خطوة بخطوة.. طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني في مصر 2026
تشهد منظومة الكهرباء في مصر خلال الفترة الحالية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم وتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، خاصة بعد تطبيق نظام التسعيرة الموحدة على العدادات الكودية اعتبارًا من أبريل الماضي، في إطار توجه الدولة نحو تنظيم استهلاك الكهرباء ودمج جميع الوحدات غير المقننة داخل المنظومة الرسمية.
ويُعد العداد الكودي أحد الحلول المؤقتة التي تم اللجوء إليها لتركيب الكهرباء في العقارات المخالفة أو غير المستوفاة للتراخيص، حيث يتم تشغيله برقم كودي دون تسجيله باسم المالك، وهو ما يعني أنه لا يُعد مستندًا قانونيًا لإثبات ملكية الوحدة السكنية. في المقابل، يمثل العداد القانوني خطوة نهائية لتقنين الوضع، حيث يتم تسجيله رسميًا باسم المشترك بعد استكمال إجراءات التصالح أو التقنين، مما يتيح الاستفادة الكاملة من شرائح الاستهلاك المعتمدة داخل منظومة الكهرباء.
وفي هذا السياق، أوضحت شركات توزيع الكهرباء أن هناك مجموعة من المستندات الأساسية المطلوبة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمالك، وعقد ملكية موثق أو عقد إيجار للوحدة، إلى جانب آخر إيصال شحن أو إيصال ممارسة خاص بالعداد الكودي، بالإضافة إلى شهادة من الحي أو مجلس المدينة تفيد بتقنين وضع العقار أو قبول طلب التصالح وفق النموذج المعتمد، فضلًا عن توكيل رسمي في حال تقديم الطلب من خلال وكيل قانوني.
وتبدأ خطوات التحويل بتقديم طلب رسمي إلى شركة الكهرباء التابعة للمنطقة، مع إرفاق المستندات المطلوبة، ثم تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود مخالفات تعوق عملية التحويل. وفي حال استيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المشترك، وتحويل العداد من كودي إلى قانوني بشكل رسمي، بما يضمن إدخال المشترك ضمن نظام الشرائح المعتمد.
كما أتاحت وزارة الكهرباء إمكانية التقديم الإلكتروني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني، ثم إدخال بيانات العقار ورقم العداد، ورفع المستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية، وإرسال الطلب مع الاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية لمتابعة حالة الطلب.
وتشترط شركات الكهرباء لقبول طلب التحويل استيفاء عدد من الضوابط، من بينها الحصول على موافقة الجهات المختصة على تقنين وضع العقار، وعدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية، إلى جانب سداد الرسوم الإدارية المقررة لتغيير وصف العداد، وهو ما يضمن انتقالًا قانونيًا كاملًا من النظام المؤقت إلى النظام الرسمي المعتمد.