رئيس الوزراء: إزالة المباني المخالفة هو الأصل القانوني
علّق الدكتور مصطفى مدبولي على الجدل المثار بشأن العدادات الكودية، مؤكدًا أن هذا النوع من العدادات يُستخدم في الأساس داخل المباني المخالفة التي تتعامل مع الكهرباء بشكل غير قانوني أو ما وصفه بـ“سرقة الكهرباء”.
وأوضح رئيس الوزراء أن الإجراء القانوني الأصلي في مثل هذه الحالات هو إزالة المباني المخالفة، إلا أن الدولة تلجأ في بعض الحالات إلى حلول انتقالية تراعي الأوضاع الاجتماعية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوقها المالية والقانونية.
العدادات الكودية بين التقنين والإجراء المؤقت
وأشار مدبولي إلى أن تركيب العدادات الكودية لا يعني تقنينًا كاملًا للوضع المخالف، بل يُعد خطوة مؤقتة تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء داخل هذه العقارات لحين الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بشكل رسمي.
وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المنظومة هو ضمان عدم إهدار حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه إتاحة فرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية بشكل تدريجي دون الإضرار بالخدمات الأساسية.
رسالة حاسمة: “سمّوا الأشياء باسمها”
وفي سياق حديثه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الوضوح في التعامل مع هذه الملفات، قائلاً إن المباني المخالفة تظل مخالفة طالما لم يتم تقنين وضعها، مضيفًا أن من حق الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مرافقها ومواردها.
وأوضح أن استخدام مصطلحات دقيقة مثل “مخالفة” و“تقنين” و“إزالة” أمر ضروري لتوضيح الصورة للرأي العام، وعدم خلق حالة من اللبس حول طبيعة هذه الإجراءات.
التوازن بين القانون والواقع الاجتماعي
ولفت مدبولي إلى أن الدولة تحاول تحقيق توازن بين تطبيق القانون من جهة، ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى، خاصة في المناطق التي انتشرت فيها مخالفات البناء خلال السنوات الماضية.
وأكد أن الحكومة مستمرة في دعم ملف تقنين الأوضاع، مع تسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين في التصالح، بهدف دمج هذه العقارات داخل المنظومة الرسمية بشكل كامل في نهاية المطاف.
اتجاه حكومي لضبط ملف الكهرباء والمخالفات
ويأتي هذا التصريح في إطار توجه حكومي أوسع يهدف إلى إحكام السيطرة على منظومة توزيع الكهرباء، وتقليل الفاقد الناتج عن الاستخدام غير القانوني، بما يضمن استدامة الخدمة وتحقيق العدالة بين المشتركين.