• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري، عن استمرار التراجع النسبي في معدلات التضخم خلال شهر أبريل 2026، سواء على المستوى الشهري أو السنوي، وذلك وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشرات الأسعار في الحضر، والتي يعكسها الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تراجع التضخم الشهري في أبريل 2026

أوضح البنك المركزي أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر سجل نحو 1.1% خلال أبريل 2026، مقارنة بـ 3.2% في مارس 2026، و1.3% خلال أبريل من العام السابق، وهو ما يعكس تباطؤًا واضحًا في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

ويشير هذا الانخفاض إلى استمرار حالة من الهدوء النسبي في حركة الأسعار مقارنة بالشهور السابقة، رغم استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

انخفاض التضخم السنوي للحضر

وعلى أساس سنوي، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم العام للحضر إلى 14.9% في أبريل 2026، مقارنة بنحو 15.2% في مارس 2026، وهو ما يؤكد استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات التضخم، وإن كان بوتيرة تدريجية.

ويعكس هذا التراجع تحسنًا نسبيًا في مؤشرات استقرار الأسعار داخل المدن المصرية خلال الفترة محل الرصد.

تراجع التضخم الأساسي

وفيما يتعلق بمعدل التضخم الأساسي، الذي يقوم البنك المركزي المصري بحسابه، فقد سجل معدل التغير الشهري 1.1% خلال أبريل 2026، مقابل 2.0% في مارس 2026، و1.2% في أبريل 2025.

كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.8% في أبريل 2026، مقارنة بـ 14.0% في مارس 2026، ليستمر بذلك اتجاه التراجع التدريجي في معدلات التضخم الأساسية.

استمرار اتجاه الانخفاض التدريجي

وتشير البيانات الصادرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد مسارًا تدريجيًا نحو خفض معدلات التضخم، مدعومًا بعدد من السياسات النقدية والإجراءات الاقتصادية التي تستهدف تحقيق استقرار الأسعار.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه يعتمد على تطورات الأسواق العالمية، واستقرار أسعار السلع الأساسية وسلاسل الإمداد خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات إيجابية للاقتصاد

ويعد هذا التراجع النسبي في معدلات التضخم من المؤشرات الإيجابية التي تعكس تحسنًا في البيئة الاقتصادية، خاصة مع استمرار الجهود الحكومية والبنك المركزي في احتواء الضغوط التضخمية.