• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق أداءً أفضل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5% بشكل مبدئي، مقارنة بنحو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

نمو اقتصادي يفوق التوقعات

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن هذا المعدل يُعد أعلى من التقديرات الأولية التي كانت تشير إلى احتمال تراجع النمو إلى نحو 4.6%، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية في ظل هذه الظروف يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

تأثير الأزمات العالمية على الاقتصاد

وأكد مدبولي أن المنطقة تمر بمرحلة من التوترات الجيوسياسية التي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وأسهمت في ارتفاع أسعار الطاقة، خاصة أسعار النفط، وهو ما شكل ضغطًا على الاقتصادات النامية.

ورغم ذلك، تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على مسار نمو إيجابي، مدفوعًا بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

مؤشرات على تحسن الأداء الاقتصادي

ويعكس تسجيل معدل نمو 5% تحسنًا في أداء عدد من القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والخدمات والاستثمار، إلى جانب استمرار جهود الدولة في دعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ويأتي هذا الأداء ضمن سلسلة من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.

مرونة الاقتصاد المصري

وأوضح رئيس الوزراء أن قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أعلى من المتوقع في ظل الظروف الإقليمية الصعبة تعكس درجة من المرونة الاقتصادية، نتيجة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات النمو من خلال سياسات تستهدف دعم الإنتاج وزيادة الصادرات.

استمرار جهود الإصلاح الاقتصادي

وأكد مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، بهدف تعزيز استدامة النمو، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتوسيع قاعدة الإنتاج، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.