عاجل.. مدبولي: طرح 30 ألف وحدة إسكان إيجاري بدون مقدم
أكد مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تتجه خلال المرحلة الحالية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان، خاصة الوحدات صغيرة المساحة، التي تستهدف بشكل أساسي الشباب ومحدودي الدخل، في إطار خطط الحكومة لتوسيع مظلة السكن الملائم.
توجه حكومي لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، حيث أوضح أن الحكومة تعمل على وضع آليات جديدة للتعاون مع القطاع الخاص في قطاع الإسكان، بما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ وزيادة المعروض من الوحدات السكنية. ويأتي هذا التوجه ضمن رؤية الدولة لتحقيق تنمية عمرانية متوازنة تعتمد على تكامل الأدوار بين القطاعين العام والخاص.
حوافز جديدة لدعم الاستثمار العقاري
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تدرس حزمة من الحوافز لتشجيع المطورين العقاريين على المشاركة في هذه المشروعات، موضحًا أن النموذج المقترح يقوم على تولي القطاع الخاص تنفيذ الوحدات السكنية بالكامل وتسليمها للدولة، مقابل احتفاظه بالجزء التجاري من المشروعات والاستفادة من عوائده، بما يحقق جدوى اقتصادية للمستثمرين.
ويهدف هذا النموذج إلى خلق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين من السكن المناسب، وتحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في السوق العقاري.
طرح جديد للإسكان الإيجاري بدون مقدم
وكشف رئيس الوزراء عن تفاصيل الطرح المرتقب لنظام الإسكان الإيجاري، الذي ستتولاه وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيرًا إلى أن النظام الجديد سيوفر وحدات سكنية بدون مقدم مالي، مع إمكانية التسليم الفوري للمواطن مقابل إيجار شهري مناسب.
وأوضح أن هذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة الشباب حديثي الزواج، من خلال إتاحة فرصة السكن الفوري دون الحاجة إلى دفع مقدمات مرتفعة.
نظام مرن يتيح التملك مستقبلاً
وأشار مدبولي إلى أن عقود الإسكان الإيجاري ستكون طويلة الأجل، مع إتاحة إمكانية تحويل الوحدة إلى نظام التمليك في المستقبل، حال تحسن الظروف المعيشية والمالية للأسرة المستفيدة، وهو ما يمنح المواطنين مرونة أكبر في التعامل مع احتياجاتهم السكنية.
طرح آلاف الوحدات بشروط دقيقة
وأوضح رئيس الوزراء أنه من المقرر طرح ما بين 25 إلى 30 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الإيجاري، مع وضع ضوابط صارمة مرتبطة بمستوى الدخل، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة غير العادلة.
وأكد أن هذه الشروط ستكون واضحة وحاسمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.
رؤية شاملة لدعم السكن في مصر
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الإسكان وتوفير بدائل متعددة تناسب مختلف شرائح المجتمع، سواء من خلال التمليك التقليدي أو نظام الإيجار طويل الأجل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.