×

خريطة أسعار الأسماك في الأسواق المصرية اليوم الاثنين

الإثنين 4 مايو 2026 08:04 صـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
الأسماك
الأسماك

شهدت أسواق الأسماك في مصر، اليوم الاثنين 4 مايو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وسط تباين محدود بين أسعار الجملة والأسعار النهائية للمستهلك، في مشهد يعكس حالة من التوازن النسبي بين حجم المعروض ومعدلات الطلب داخل الأسواق المحلية، خاصة مع استمرار ضخ كميات متنوعة من الأصناف البحرية والنيلية في الأسواق الرئيسية وسوق العبور، الذي يعد المؤشر الأبرز لحركة تداول الأسماك في البلاد.

وتصدر سمك البلطي قائمة الأصناف الأكثر تداولًا وإقبالًا من جانب المواطنين، حيث تراوح سعره للمستهلك بين 85 و100 جنيه، بينما سجل في سوق الجملة أسعارًا تتراوح بين 59 و64 جنيهًا، ما يجعله الخيار الأول لشريحة واسعة من الأسر المصرية، نظرًا لما يتمتع به من قيمة غذائية مناسبة وسعر متوازن مقارنة بالعديد من الأصناف الأخرى.

وفي المقابل، سجل البوري مستويات سعرية أعلى نسبيًا، إذ تراوح سعره للمستهلك بين 175 و250 جنيهًا، بينما سجل في الجملة ما بين 100 و240 جنيهًا، في حين جاءت أسعار الكابوريا في نطاق يتراوح بين 50 و180 جنيهًا، وفقًا للحجم والجودة ومصدر التوريد، بينما حافظت الثعابين على مستويات سعرية متفاوتة، لتتراوح بين 90 و280 جنيهًا للمستهلك، مع تسجيل أسعار مرتفعة في بعض درجات الجملة وصلت إلى 700 جنيه.

أما الأصناف الأعلى سعرًا، فواصل الجمبري تصدره لقائمة المنتجات البحرية مرتفعة القيمة، حيث تراوح بين 250 و1000 جنيه، بحسب الحجم والنوع، فيما سجل الدنيس أسعارًا بين 350 و475 جنيهًا للمستهلك، بينما تراوح سعر السبيط والكاليماري بين 250 و400 جنيه، في ظل استمرار الطلب عليهما داخل المطاعم والأسواق الكبرى.

ويؤكد متابعون لحركة الأسواق أن استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية يرتبط بزيادة المعروض وتنوع مصادر الإنتاج، سواء من المصايد الطبيعية أو المزارع السمكية، إلى جانب تحسن منظومة النقل والتخزين والتوزيع، بما ساهم في الحفاظ على توازن السوق نسبيًا، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.

وتبقى أسعار الأسماك واحدة من المؤشرات المهمة المرتبطة بالإنفاق الأسري في مصر، خاصة مع تنامي الاعتماد عليها كمصدر رئيسي للبروتين الغذائي، ما يجعل أي تحرك في أسعارها محل اهتمام واسع من المواطنين والتجار على حد سواء، وسط توقعات باستمرار حالة الاستقرار ما لم تطرأ متغيرات كبيرة على حجم الإنتاج أو تكاليف التوريد خلال الفترة المقبلة.