• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت وزارة المالية المصرية، في بيان رسمي، عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المعيشية على الموظفين، وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية في وقت مبكر، بما يواكب توجهات الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر مايو سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو 2026 بدلًا من المواعيد التقليدية المعتادة، وذلك ضمن خطة مالية وتنظيمية تهدف إلى منع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتخفيف الضغط على البنوك وفروع البريد المصري، بما يضمن انسيابية عملية الصرف في جميع المحافظات.

وأكد وزير المالية أن القرار يأتي استجابة لاحتياجات العاملين بالدولة، وضمن سياسة مرنة تعتمدها الحكومة في إدارة ملف الأجور والمرتبات، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تطوير آليات الصرف الإلكتروني، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الموظفين.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية صرف المرتبات ستكون متاحة من خلال عدة قنوات رسمية، تشمل ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري، بما يضمن وصول المستحقات بسهولة ويسر لجميع العاملين دون ازدحام أو تأخير.

وفي سياق متصل، تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع حزمة من القرارات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2026، بزيادة قدرها 1000 جنيه، إلى جانب زيادات إضافية تستهدف فئات محددة، وعلى رأسها العاملون في قطاعي التعليم والصحة، في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز دخلهم الشهري.

وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة، عبر سياسات مالية مرنة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتغيرة، مع استمرار العمل على تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

كما تؤكد الحكومة من خلال هذه القرارات التزامها بتطوير منظومة الأجور، وربطها بالإنتاجية والكفاءة، مع التوسع في تطبيق التحول الرقمي في الخدمات المالية الحكومية، بما يسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة وشفافية في إدارة الموارد العامة.