• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، عن تحقيق طفرة واضحة في الرصيد الاستراتيجي للسلع الأساسية داخل مصر، مؤكدًا أن الدولة نجحت في رفع معدلات الأمان الغذائي بنسبة 12% عقب انتهاء شهر رمضان، رغم كونه يمثل ذروة الاستهلاك السنوي في البلاد.

وأوضح أن هذا التحسن يعكس قوة منظومة الإمداد الغذائي وقدرتها على مواجهة فترات الضغط الاستهلاكي المرتفع دون حدوث أزمات في الأسواق.

بنية تحتية استراتيجية للصوامع والتخزين

وأشار عز إلى أن التوجيهات الرئاسية منذ بداية أزمة جائحة كورونا ركزت على بناء بنية تحتية قوية لتعزيز الأمن الغذائي، وعلى رأسها المشروع القومي للصوامع، الذي ساهم في رفع القدرة التخزينية للحبوب والسلع الأساسية.

وأكد أن هذه الخطوات ساعدت في تخزين كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية، بما يضمن استقرار الإمدادات لفترات طويلة دون انقطاع.

احتياطي استراتيجي يكفي لأشهر طويلة

وكشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن الجهود الحالية أسفرت عن توفير احتياطي من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الغذائي يكفي لأكثر من 6 أشهر.

وأضاف أن هناك أيضًا مخزونًا من الخامات الدوائية يغطي احتياجات السوق المحلية لمدة تتجاوز عامًا كاملًا، إلى جانب تأمين احتياطيات مستقرة من مواد الطاقة مثل البوتاجاز والبنزين، نتيجة التوسع في السعات التخزينية.

تنويع مصادر الاستيراد لمواجهة الأزمات العالمية

وفي إطار التعامل مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، أوضح الدكتور علاء عز أن الدولة تبنت استراتيجية تعتمد على تنويع مصادر الاستيراد، بدلًا من الاعتماد على أسواق محددة.

وأشار إلى أنه تم استبدال بعض المناشئ المتأثرة بأخرى بديلة، إلى جانب اعتماد مجازر ومصادر جديدة لاستيراد اللحوم والمجمدات، بما يضمن استمرار تدفق السلع دون انقطاع.

كما شدد على أن توفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الاستراتيجية كان عنصرًا أساسيًا في دعم استقرار السوق.

استقرار الأسعار بفضل الوفرة والرقابة

واختتم عز تصريحاته بالتأكيد على أن الوفرة في المعروض من السلع تُعد العامل الرئيسي في استقرار الأسعار داخل الأسواق المحلية.

ووصف الوضع الحالي بأنه “مطمئن تمامًا”، في ظل وجود رقابة مستمرة ومتابعة أسبوعية من رئاسة الجمهورية والحكومة لملف الأمن الغذائي، لضمان الحفاظ على استقرار السوق وحماية احتياجات المواطنين.