• الرئيسية
• أخبار مصر

أوضح قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 في الباب السابع الخاص بمقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره، العقوبات المقررة على كل من يسيء أو يهدد الموظف العام أثناء تأدية وظيفته. وقد نصت المواد من 133 إلى 137 مكرر على عقوبات محددة تشمل الحبس والغرامة في حالات الإهانة والتهديد والمقاومة بالضرب أو القوة.

إهانة الموظفين العموميين: المادة 133

تنص المادة 133 على أنه “من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري”.

أما إذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، فتصل العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة تصل إلى خمسمائة جنيه مصري.

الإبلاغ الكاذب وإزعاج السلطات: المادة 135

حذرت المادة 135 من “إزعاج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عبر الإبلاغ عن كوارث أو حوادث أو أخطار غير موجودة”، موضحة أن من يرتكب هذا الفعل يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما يجوز للمحكمة أن تقضي بمصاريف التسبب في هذا الإزعاج على من قام به، لضمان عدم إساءة استخدام وسائل الاتصال لإزعاج السلطات.

التعدي والمقاومة بالضرب: المواد 136 و137

تنص المادة 136 على أن “كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أثناء تأدية وظيفته يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة تصل إلى مائتي جنيه مصري”.

أما المادة 137 فتوضح أن التعدي بالضرب أو التسبب في جرح يرفع العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى سنتين أو غرامة تصل إلى مائتي جنيه، بينما استخدام الأسلحة أو الأدوات يؤدي إلى عقوبة الحبس بشكل مؤكد، خاصة إذا بلغ الضرر درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241.

الحد الأدنى للعقوبات: المادة 137 مكرر

أكدت المادة 137 مكرر أن الحد الأدنى لعقوبة الحبس هو خمسة عشر يوماً وللغرامة عشرة جنيهات، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد 133 و136 و137، خاصة إذا وقع الاعتداء على موظف أو مكلف بخدمة عامة مثل السكك الحديدية أو وسائل النقل العام أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

أهمية تطبيق القانون

تشدد هذه المواد على ضرورة احترام الموظفين العموميين أثناء تأدية مهامهم، وتفرض عقوبات رادعة لمن يحاول الإضرار بهم أو مقاومتهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويضمن سلامة سير العمل داخل الجهات الحكومية والخدمات العامة.