• الرئيسية
• أخبار مصر

تتعامل القوانين المصرية بحزم مع جرائم نشر المحتوى الإباحي عبر الإنترنت، باعتبارها تهدد القيم المجتمعية والأخلاق العامة، خاصة مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وتعد هذه الجرائم من الجرائم الإلكترونية الخطيرة التي تستهدف فئات الشباب والأطفال، وتؤثر على الأمن العام والفضاء الرقمي.

عقوبات وفق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة كل من ينشئ أو يدير أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو حسابًا بهدف نشر محتوى إباحي بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبات كل من ينشر أو يبث أو يرسل مواد مخلة بالآداب العامة عبر الشبكة المعلوماتية أو وسائل الاتصالات، مع إمكانية مصادرة الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الجريمة.

تشديد العقوبة في حالات معينة

تُشدد العقوبة إذا ارتبطت الجريمة بظروف مشددة، مثل:

• استهداف القُصّر أو استغلالهم في إنتاج أو نشر المحتوى الإباحي.
• تحقيق أرباح مادية من وراء نشر المواد الإباحية.
• استخدام حسابات وهمية أو تقنيات لإخفاء الهوية.

في هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد مع غرامات مالية أكبر، لضمان الردع الفعال وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الخطيرة.

عقوبات وفق قانون العقوبات

إلى جانب قانون تقنية المعلومات، ينص قانون العقوبات المصري على معاقبة كل من يخدش الحياء العام أو ينشر مواد منافية للآداب، بالحبس والغرامة، خاصة إذا تم ذلك علنًا أو عبر وسائل تمكّن من وصول المواد إلى عدد كبير من الأشخاص.

وتأتي هذه العقوبات لتكملة القانون الإلكتروني، وتوفير حماية شاملة للأفراد والمجتمع.

حجب المواقع المخالفة

يمنح القانون الجهات المختصة الحق في حجب المواقع التي تنشر محتوى إباحيًا، سواء داخل مصر أو خارجها، إذا كانت تمثل تهديدًا للأمن أو القيم العامة. كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين عليها ومصادرة الأدوات المستخدمة.

الهدف من هذه العقوبات

تهدف هذه القوانين إلى:

• حماية المجتمع والأطفال والشباب من التأثيرات السلبية للمحتوى غير اللائق.
• الحفاظ على القيم الأخلاقية في المجتمع المصري.
• تنظيم الفضاء الرقمي وضبط استخدامه وفق قواعد واضحة.
• ردع الجناة ومنع انتشار الجرائم الإلكترونية.