الكهرباء: زيادة الأسعار اضطرارية وتحمي محدودي الدخل.. و86% خارج التأثير

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن قرار تحريك أسعار شرائح الكهرباء جاء في إطار ضرورة فرضتها تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية، مشددة على أن الدولة حرصت بشكل كامل على تحقيق التوازن بين استدامة توفير الطاقة وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك عبر الإبقاء على غالبية المشتركين خارج نطاق التأثير المباشر لهذه الزيادات.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن نحو 86% من المشتركين في الشرائح الأقل استهلاكًا لن يتأثروا بالزيادة الجديدة، في رسالة طمأنة واضحة للمواطنين، حيث تم تثبيت أسعار الاستهلاك المنزلي للشرائح التي تقل عن 2000 كيلووات شهريًا، والتي تمثل النسبة الأكبر من المستخدمين، بما يضمن استمرار حصولهم على الخدمة دون أعباء إضافية.

وأشارت إلى أن قرار الزيادة اقتصر فقط على الشرائح الأعلى استهلاكًا، حيث تم رفع أسعار الاستهلاك الكثيف الذي يتجاوز 2000 كيلووات بنسبة 16%، إلى جانب زيادة تعريفة الاستهلاك التجاري بنسبة 20%، في إطار سياسة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توزيع الأعباء على الفئات الأكثر قدرة على تحمل التكلفة.

وعزت الوزارة هذا التحرك إلى مجموعة من العوامل الضاغطة، في مقدمتها الأزمة العالمية غير المسبوقة في قطاع الطاقة، والتي أدت إلى نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار، إلى جانب التوترات الإقليمية، خاصة في منطقة الخليج، والتي انعكست بشكل مباشر على إمدادات الوقود، ما فرض تحديات إضافية على منظومة الكهرباء في مصر.

كما شددت الوزارة على أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو ضمان استمرارية التيار الكهربائي دون انقطاع، سواء للاستخدامات المنزلية أو الصناعية، في ظل ارتفاع الطلب وتزايد الضغوط على موارد الطاقة، مؤكدة أن الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين توفير الخدمة بكفاءة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأكدت أن فلسفة التسعير الجديدة تعتمد على مبدأ المشاركة المجتمعية، بحيث تتحمل الفئات الأعلى استهلاكًا الجزء الأكبر من التكلفة، بينما يتم حماية محدودي الدخل من تداعيات الأزمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات عادلة ومستدامة في إدارة قطاع الطاقة.