عاجل.. المجلس القومي للأجور يدرس زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر يوليو القادم سيكون خاصًا بالحكومة وقطاع الأعمال، ولن يشمل العاملين في القطاع الخاص في الوقت الحالي.
وأضاف السقطي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، أن المجلس سيدرس زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص خلال اجتماع قادم، لم يتم تحديد موعده بعد، مشيرًا إلى أن القيمة النهائية للزيادة ستحدد وفقًا لما يتفق عليه المجلس.
دراسة الزيادة للقطاع الخاص
وأوضح عضو المجلس القومي للأجور أن زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص قد يتم تطبيقها مع بداية السنة المالية الخاصة بالقطاع الخاص في شهر يناير القادم، معربًا عن توقعه بأن يتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة لمناقشة الموضوع، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المالية التي تواجهها المؤسسات الخاصة.
تأثير الزيادة على العاملين
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة وقطاع الأعمال لضمان تحسين مستويات الأجور وتخفيف الضغوط المعيشية على العمالة الرسمية. ويعكس اهتمام المجلس بالقوى العاملة في القطاع الخاص الحرص على تحقيق التوازن بين قدرة الشركات على الصرف وتحسين دخل الموظفين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية.
خطوات قادمة
سيواصل المجلس دراسة كافة المعايير الاقتصادية والاجتماعية قبل تحديد قيمة الزيادة النهائية، مع الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والتكاليف المعيشية، لضمان أن تكون الزيادة مناسبة وعادلة لكل الأطراف المعنية.