• الرئيسية
• أخبار مصر

في خطوة تهدف إلى حماية حقوق العاملات المصريات وضبط سوق العمل في الخارج، أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية قرارًا رسميًا يحظر على شركات إلحاق العمالة إرسال فئات محددة من العمالة إلى بعض الوظائف الخارجية. القرار جاء بناء على تقارير دقيقة رصدها مكتب التمثيل العمالي في الرياض، وبهدف تنظيم سوق العمل وضمان كرامة العاملات المصريات.

فئات العمل المحظورة

وجاء في التعميم الرسمي، الصادر بتاريخ 1 أبريل 2026، أن الحظر يشمل الفئات التالية:

1. الأعمال المنزلية:
   يشمل هذا البند جميع الأعمال التي تُؤدى داخل منازل أصحاب العمل، بما في ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمهم. ومن أمثلة الوظائف المحظورة: رعاية منزلية، طاهية، مديرة منزل، مساعدة شخصية، ممرضة منزلية.
2. أعمال المقاهي والكافيهات:
   تم حظر إرسال العمالة للعمل في المقاهي والكافيهات، ويشمل ذلك المهن مثل ساقية، نادل/ويتر، مقدم مشروبات ومأكولات، عامل كونتر، وأي مهن مشابهة داخل الكافيهات والمقاهي.

الهدف من القرار

أكدت الوزارة أن الهدف الأساسي من هذا القرار هو حماية العاملات المصريات وضمان حقوقهن وكرامتهن في الخارج، من خلال ضبط وتنظيم سوق العمل. وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد متابعة دقيقة لحالات العاملات في الخارج، وتلقي شكاوى متكررة حول سوء المعاملة أو استغلال بعض الشركات للعمالة المنزلية أو موظفي المقاهي.

التزام الشركات بالعقوبات

وحذرت الوزارة جميع شركات إلحاق العمالة من مخالفة القرار، مؤكدة أنه سيتم وقف إجراءات أو رفض معاملات الشركات المخالفة مستقبلاً. وأشارت الوزارة إلى أن الالتزام بهذا القرار ليس خيارًا، بل هو شرط أساسي لممارسة النشاط، لضمان حقوق العاملات المصريات وحماية سمعة الشركات.

دور مكتب التمثيل العمالي

يلعب مكتب التمثيل العمالي في الرياض دورًا محوريًا في رصد سوق العمل، من خلال متابعة أوضاع العاملين المصريين، وتقديم تقارير دورية للوزارة تساعدها في اتخاذ قرارات لحماية حقوق المواطنين بالخارج. وقد أكد التقرير الأخير أن هناك حاجة ملحة لتنظيم سوق العمل في فئات معينة لضمان سلامة العاملات.

خطوات الوزارة المستقبلية

تعتزم الوزارة استمرار مراقبة سوق العمل الخارجي بشكل دوري، مع اتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر، بما في ذلك وضع معايير أكثر صرامة لشركات إلحاق العمالة، وتفعيل برامج تدريبية لتوعية العاملات بحقوقهن قبل السفر.