• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على اتفاق برنامج “تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.   تفاصيل القرض وأهدافه الاقتصاديةو واستعرض محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، موضحًا أن القرض يأتي في إطار دعم جهود الدولة لسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة، إلى جانب تعزيز الاستثمارات في قطاع البنية التحتية. وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين كفاءة الاقتصاد الكلي، من خلال تهيئة بيئة استثمارية أفضل، وتوفير سيولة دولارية تساهم في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، وهو ما يعزز من استقرار المؤشرات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.   دعم خطط التنمية وتحفيز الاستثمار يمثل هذا التمويل خطوة جديدة ضمن خطة الدولة لدعم مشروعات البنية الأساسية، التي تُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، كما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الدولية. ويأتي الاتفاق أيضًا في سياق توجه الحكومة نحو تنويع مصادر التمويل الخارجي، ودعم القطاعات الحيوية بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. وشهدت الجلسة العامة مناقشة عدد من القرارات والاتفاقيات المهمة، من بينها اتفاقيات تعاون اقتصادي وتنموي مع شركاء دوليين، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم الأزهر الشريف إلى لجنة مشتركة من اللجان المختصة لدراسته. كما ناقش المجلس اتفاقيات تهدف إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز التنوع الاقتصادي بالتعاون مع الحكومة اليابانية، إلى جانب مشروعات تتعلق بتطوير البنية التحتية الإقليمية، مثل دراسة جدوى رفع كفاءة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن. وتضمنت المناقشات أيضًا الموافقة على مساهمة مصر في تجديد موارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بما يعكس التزام الدولة بدعم مشروعات التنمية الزراعية، فضلًا عن اتفاقيات تعاون في مجال الاتصالات مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتعزيز التحول الرقمي.