غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه.. الحكومة تعلن مواعيد جديدة لغلق المحلات
أعلنت الحكومة المصرية عن مواعيد جديدة لغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات، في إطار خطة وطنية تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة، في ظل التحديات العالمية التي تواجه قطاع الطاقة.
مواعيد جديدة لغلق المحلات
وفق القرار، يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة على جميع الأنشطة التجارية والترفيهية يوميًا عند الساعة 9 مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة، حيث تم مد مواعيد العمل حتى الساعة 10 مساءً لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وشملت التسهيلات استثناء بعض الخدمات الحيوية من القرار لضمان استمرارية تقديمها، مثل الصيدليات والمستشفيات والسوبر ماركت والمخابز ومحطات الوقود.
عقوبات صارمة على المخالفين
أكدت الحكومة أن المخالفين لهذه المواعيد سيواجهون سلسلة من الإجراءات التصاعدية، تبدأ بإنذار رسمي، ثم الغلق الإداري للمحل لمدة شهر، مع توقيع غرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف جنيه. وفي حال تكرار المخالفة، تصل العقوبة إلى إلغاء الترخيص نهائيًا.
متابعة ميدانية مكثفة
بدأت وزارة التنمية المحلية تنفيذ خطة متابعة ميدانية للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة، عبر لجان تفتيش يومية تعمل بالتنسيق مع شرطة المرافق، بالإضافة إلى مراقبة استهلاك الكهرباء للتأكد من فعالية القرار في خفض الأحمال على الشبكة القومية.
الهدف من القرار
يأتي هذا الإجراء في إطار خطة شاملة لضمان كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتقليل الهدر، ومواجهة الأعباء المتزايدة على القطاع نتيجة الطلب المحلي والدولي على الطاقة. كما يهدف القرار إلى تعزيز الثقافة المؤسسية بين أصحاب الأنشطة التجارية بضرورة الالتزام باللوائح للحفاظ على استمرارية الخدمات وتجنب الغرامات الثقيلة.
يشكل القرار خطوة مهمة في مسار ترشيد الطاقة في مصر، مع توفير ضمانات للمواطنين عبر استثناء الخدمات الأساسية، وفي الوقت نفسه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام الكامل. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في استقرار الشبكة الكهربائية وتقليل الضغط على البنية التحتية للطاقة خلال الفترات الحرجة.