”التنمية المحلية” تعلن حزمة قرارات جديدة لتنظيم تراخيص إدارة المخلفات
ترأست الدكتورة منال عوض، الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، لمناقشة واعتماد مجموعة من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمنظومة المخلفات بكافة أنواعها، بحضور ياسر عبدالله وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الجهات المعنية.
افتتحت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع بالتأكيد على أهمية دعم العمل البيئي وتعزيز جهود الإدارة المتكاملة للمخلفات، مع التركيز على تحقيق الرقابة المشددة على الأنشطة المختلفة وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الممارسات العشوائية. وخلال الاجتماع، تم اعتماد مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى دراسة مد مدة تراخيص أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة وتصنيفها وفق القانون، بما يضمن توافق التراخيص مع الأنشطة الفعلية.
كما تمت مناقشة إصدار التراخيص بناءً على نوع المخلفات، مثل المخلفات البلدية، الصناعية، الزراعية، مخلفات البناء والهدم، ومخلفات السفن والأشغال البحرية، مع وضع اشتراطات ومعايير لكل نوع على حدة، بما يتيح رصد البيانات ومراقبة عمليات التجديد بكفاءة. وقد تم حتى الآن إصدار حوالي 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
وتناول الاجتماع إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة، لما له من دور في دعم عملية التدوير وتقنين أوضاع هذا القطاع الحيوي، وربطه بمنظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، مع وضع ضوابط صارمة تشمل حظر استقبال المخلفات الرطبة أو العضوية والتزام الموقع بالاشتراطات الفنية والقانونية اللازمة، ومنح الترخيص لمدة عام بعد استيفاء كافة المتطلبات.
كما تمت الموافقة على ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص عند التجديد وتحديد مقابل تقديم خدمات دراسات تقييم الأثر البيئي الخاصة بأنشطة إدارة المخلفات، بما يشمل جمع ونقل أو معالجة والتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة، بما يضمن تطوير منظومة متكاملة وشفافة لإدارة المخلفات على مستوى الدولة.