×

مواعيد غلق الورش الحرفية ضمن خطة ترشيد الكهرباء

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
متحدث التنمية المحلية يكشف عقوبة مخالفة مواعيد فتح المحلات وغلقها
متحدث التنمية المحلية يكشف عقوبة مخالفة مواعيد فتح المحلات وغلقها

تواصل الحكومة المصرية تطبيق قرارات تنظيم مواعيد غلق الأنشطة التجارية والورش الحرفية ضمن خطة شاملة تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، إلى جانب الحد من الضوضاء داخل المناطق السكنية خلال ساعات الليل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة تنظيم العمل اليومي دون التأثير على الأنشطة الحيوية أو الخدمات الطارئة.


مواعيد غلق الورش داخل المناطق السكنية

وفقًا للتنظيمات الجديدة، يتم إلزام الورش الحرفية الواقعة داخل الكتل السكنية بالغلق اليومي في موعد أقصاه الساعة 6 أو 7 مساءً، بحسب طبيعة كل منطقة والقرار المحلي المطبق فيها.

ويهدف هذا التوقيت إلى تقليل الإزعاج الناتج عن الأعمال الحرفية داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى تقليل استهلاك الطاقة خلال فترات الذروة المسائية.


استثناءات للورش على الطرق ومحطات الوقود

تشمل القرارات استثناءً واضحًا للورش الواقعة على الطرق الرئيسية أو داخل محطات الوقود، حيث يُسمح لها بالعمل خارج مواعيد الغلق الرسمية، نظرًا لطبيعة خدماتها الطارئة والمستمرة.

ويأتي هذا الاستثناء لضمان استمرار تقديم خدمات إصلاح السيارات والصيانة العاجلة للمركبات على مدار اليوم، خاصة في حالات الأعطال المفاجئة.


مواعيد باقي الأنشطة التجارية

وفي سياق متصل، تم تحديد مواعيد غلق المحال التجارية والمولات في الساعة 9 أو 10 مساءً، بينما تستمر المطاعم والكافيهات في العمل حتى الساعة 12 منتصف الليل أو الساعة 1 صباحًا وفقًا لطبيعة النشاط والموقع الجغرافي.

ويتم تطبيق هذه المواعيد بشكل تدريجي وفق ضوابط تنظيمية تهدف إلى تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وترشيد الطاقة.


موعد بدء تطبيق القرارات

تشير التحديثات إلى أن مواعيد الإغلاق الجديدة سيتم تطبيقها اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026، وتستمر لمدة شهر في إطار متابعة أثرها على استهلاك الكهرباء وتنظيم حركة النشاط التجاري.

وتخضع هذه القرارات للمراجعة الدورية وفقًا لنتائج التطبيق على أرض الواقع.


هدف القرار وتنظيم الحركة

تهدف الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وتنظيم ساعات العمل داخل الأحياء السكنية، مع الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية دون تعطيل.

وأكدت الجهات المعنية أن أي تحديثات مستقبلية سيتم الإعلان عنها رسميًا عبر القنوات الحكومية.