الحكومة تؤكد دعم الصناعة المحلية رغم التوترات الإقليمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية في ظل استمرار العمليات العسكرية في المنطقة وتأثيراتها على الاقتصاد المصري. حضر الاجتماع نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين، منهم الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، ووزراء النقل والمالية والصناعة والاستثمار والتموين، بالإضافة إلى عدد من نواب الوزراء والمسؤولين الحكوميين.
الحفاظ على استقرار الأسواق والمخزون الاستراتيجي
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على تكليفات واضحة للمتابعة الدقيقة للملفات الاقتصادية، مع مراقبة تداعيات الحرب الإيرانية على دول الخليج وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع شدد على استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان استقرار الأسواق والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية عند مستويات آمنة.
دعم الصناعة المحلية وتمكين القطاع الخاص
أشار الاجتماع إلى أهمية استمرار دعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع، بما يضمن قدرة القطاع الصناعي على أداء دوره الحيوي. كما أكد المجتمعون على التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والاستثمار.
الإصلاحات المالية وتحفيز النمو الاقتصادي
أكد وزير المالية خلال الاجتماع على المضي في الإصلاحات المالية لضمان استقرار الاقتصاد وتحفيز نمو القطاع الخاص، مع الحرص على استمرار حركة النشاط الاقتصادي والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة وتسهيلات ضريبية وجمركية وعقارية تخفف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
أبرز الاجتماع أيضاً ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير 2025/2026 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار للفترة نفسها العام الماضي، مع زيادة شهرية في يناير 2026 بنسبة 21% لتصل إلى 3.5 مليار دولار، مما يعكس استقرار تدفقات النقد الأجنبي.
تأمين الاحتياجات الاستراتيجية
أكد الاجتماع على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية لتأمين احتياجات السلع الأساسية ومستحضرات الإنتاج للمصانع، في إطار مواجهة أي تداعيات محتملة للأزمات الإقليمية على الاقتصاد المصري.