• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الترقب والحذر خلال الفترة الحالية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على حركة البيع والشراء، حيث يسيطر الركود النسبي على تعاملات بداية عام 2026، بالتوازي مع استقرار أسعار بعض الطرازات مقابل ارتفاع أسعار فئات أخرى، وهو ما يجعل قرار الشراء أكثر تعقيدًا أمام المستهلكين. وفي هذا السياق، أوضح خبراء سوق السيارات أن التوقيت الحالي لا يُعد مثالياً للشراء إلا في حالات الضرورة القصوى، خاصة مع استمرار حالة عدم الاستقرار المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة، إلى جانب تداعيات الأزمات الجيوسياسية وعلى رأسها التوترات المرتبطة بالحرب في المنطقة، والتي تلقي بظلالها على الأسواق العالمية والمحلية. وأشار الخبراء إلى أن سوق السيارات المستعملة قد يشهد موجة ارتفاعات خلال الفترة المقبلة، خصوصًا للسيارات الحديثة التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، نتيجة تراجع المعروض وزيادة الطلب، وهو ما يدفع البعض إلى اتخاذ قرار الشراء مبكرًا لتفادي زيادات محتملة في الأسعار. وفي المقابل، تبرز مؤشرات إيجابية على المدى المتوسط، حيث تتجه الدولة إلى تعزيز التصنيع المحلي للسيارات، مع توقعات بزيادة الإنتاج ليصل إلى نحو 165 ألف سيارة خلال عامي 2026 و2027، ما قد يسهم في توفير طرازات اقتصادية بأسعار أكثر تنافسية، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد. كما يشهد السوق دخول علامات تجارية جديدة، خاصة من الشركات الصينية، إلى جانب التوسع في طرح السيارات الكهربائية، وهو ما يفتح آفاقًا أوسع أمام المستهلك المصري من حيث الخيارات والتكنولوجيا، ويخلق حالة من المنافسة قد تنعكس إيجابًا على الأسعار مستقبلاً.