×

قفزة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 24 يسجل 8502 جنيه

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
قفزة في أسعار الذهب بمصر.. عيار 24 يسجل 8502 جنيه
شهدت أسعار الذهب في مصر تطورات ملحوظة خلال تعاملات اليوم الجمعة 13 مارس 2026، حيث سجلت الأعيرة المختلفة مستويات مرتفعة نسبيًا، مدفوعة بالتغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الدولية وما يترتب عليها من زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. وبحسب آخر تحديثات السوق المحلية، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8502 جنيه، ليواصل المعدن النفيس تحركاته المرتبطة بشكل وثيق بالأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 7440 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 نحو 6377 جنيهًا للجرام. كما سجل سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية اليوم نحو 59520 جنيهًا، وهو ما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تشهدها أسعار المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة، في ظل ارتباط السوق المحلية بشكل مباشر بالأسعار العالمية للذهب وحركة العرض والطلب في الأسواق الدولية. وتتأثر أسعار الذهب عالميًا بعدد من العوامل الاقتصادية الرئيسية، من بينها تحركات الدولار الأمريكي، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يؤدي ارتفاع تلك العوائد في كثير من الأحيان إلى تراجع الإقبال على الذهب، باعتباره أصلًا استثماريًا لا يدر عائدًا مباشرًا مقارنة بالأدوات المالية الأخرى. ورغم ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في عدد من مناطق العالم، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالحروب التجارية والاضطرابات الاقتصادية، تدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كوسيلة للحفاظ على القيمة، وهو ما يدعم ارتفاع الطلب العالمي على المعدن النفيس. وتشير بعض التوقعات الاقتصادية إلى احتمالية استمرار صعود أسعار الذهب خلال عام 2026، حيث يرى عدد من الخبراء أن الأوقية قد تشهد مستويات قياسية قد تصل إلى نحو 6000 دولار في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية العالمية وتوجه العديد من البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية. ويظل سوق الذهب في مصر مرتبطًا بشكل مباشر بحركة الأسعار العالمية، إلى جانب عدد من العوامل المحلية مثل سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ومستويات الطلب داخل السوق، خاصة في مواسم الزواج والمناسبات، ما يجعل حركة الأسعار عرضة للتغير المستمر وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.