• الرئيسية
• أخبار مصر

قالت المحامية بالنقض مها أبو بكر إن قانون الأحوال الشخصية وضع عقوبات صارمة على الرجل الممتنع عن دفع النفقة لأولاده، تبدأ بمنعه من استخراج الأوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية ورخصة القيادة، وقد تصل إلى السجن في الحالات القصوى، وذلك في إطار حماية حقوق الأسرة.

تفاصيل العقوبات على الممتنع عن النفقة

أوضحت مها أبو بكر، خلال حوارها في برنامج "لازم يتشاف" مع الإعلامي مصعب العباسي، أن العقوبات تشمل:

• منع استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية.

• منع تجديد رخصة القيادة.

• إمكانية الحبس في حال استمرار الامتناع عن السداد.

وأضافت أن منع الرجل من استخراج الأوراق الثبوتية مرتبط ببنك ناصر فقط، حيث يعتبر وجود مستحقات مالية عليه لدى البنك سببًا لتطبيق هذا الإجراء، وليس مرتبطًا بتحرك الزوجة مباشرة.

البنود لم تُفعل بالكامل بعد

وأكدت مها أبو بكر أن البند الخاص بمنع استخراج الأوراق الثبوتية لم يتم تفعيله بشكل كامل حتى الآن لصالح السيدات غير القادرات على تحصيل النفقة، لكنها أعربت عن أملها في تطبيقه خلال الفترة المقبلة لضمان حماية حقوقهن.

الهدف من العقوبات

لفتت المحامية إلى أن هذا البند وضعته وزيرة التضامن بهدف الحفاظ على حقوق الأسرة وضمان التزام الأب بتوفير النفقة اللازمة لأولاده، موضحة أن القانون يسعى لتطبيق العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

أهمية التوعية بحقوق النفقة

تأتي هذه العقوبات ضمن جهود الدولة لتشجيع الالتزام بالنفقة، وتقليل حالات الامتناع عن تقديم الدعم المالي للأطفال، كما تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وضمان حصول الأطفال على حقوقهم كاملة دون تأخير.