قرار جمهوري بتعيين 33 مستشارا نوابا لرئيس محكمة النقض
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2026 بشأن إجراء حركة تنقلات جديدة بين عدد من القضاة بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العدالة وتعزيز كفاءة العمل داخل الجهات القضائية المختلفة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على أحكام الدستور وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، إضافة إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى خلال جلساته التي عقدت في تواريخ 3 و14 و29 سبتمبر و1 أكتوبر 2025، وذلك بناءً على العرض المقدم من وزير العدل.
ويهدف القرار إلى إعادة توزيع الكوادر القضائية داخل محاكم الاستئناف والنيابات المختلفة بما يسهم في دعم كفاءة الأداء القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
ونصت المادة الأولى من القرار على تنفيذ حركة تنقلات تشمل عددًا من القضاة بمحاكم الاستئناف والمحامين العموم، في إطار حركة التغييرات القضائية الدورية التي تعتمدها الجهات المختصة لضمان تطوير العمل القضائي وتبادل الخبرات بين القضاة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية تطوير مؤسسات العدالة وتعزيز كفاءة الهيئات القضائية بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية ويسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحقيق الاستقرار القانوني.
وتحرص الجهات القضائية في مصر بشكل دوري على إجراء مثل هذه الحركات التنظيمية التي تهدف إلى تحسين توزيع الكفاءات القضائية داخل المحاكم والنيابات المختلفة، بما يعزز جودة العمل القضائي ويضمن استمرار تطوير منظومة العدالة وفقًا للقوانين المنظمة للسلطة القضائية.