• الرئيسية
• أخبار مصر

تسعى الدولة المصرية إلى مواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو إخفائها عن الأسواق، خصوصًا خلال فترات الأزمات وارتفاع الطلب على المنتجات الأساسية، وفقًا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. وأكد القانون على معاقبة التجار الذين يحاولون حبس السلع أو الامتناع عن بيعها بهدف رفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك في إطار حماية حقوق المواطنين وضمان توافر المنتجات الاستراتيجية في الأسواق.

وفي هذا السياق، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير مع المحافظين، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية في الأسواق والمنافذ التجارية لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على المواطنين.

تفاصيل حظر احتكار السلع أو حبسها عن التداول

ينص القانون بوضوح على منع حبس السلع الاستراتيجية المخصصة للبيع، سواء عبر إخفائها أو الامتناع عن طرحها في الأسواق. وأوضحت المادة 8 من قانون حماية المستهلك أنه لا يجوز لأي تاجر حبس المنتجات عن التداول بأي وسيلة كانت، كما يمنح القانون لرئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد السلع الاستراتيجية التي تخضع لهذه الضوابط لفترة زمنية محددة وفقًا لظروف العرض والطلب واحتياجات السوق.

عقوبات احتكار السلع وفق القانون

حدد القانون عقوبات صارمة ضد المخالفين، حيث تنص المادة 71 على معاقبة من يثبت تورطه في الاحتكار أو حبس السلع بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع محل المخالفة، أيهما أكبر.

وفي حالة تكرار المخالفة، تصبح العقوبة أكثر صرامة، إذ قد تصل مدة الحبس إلى سنتين حتى 5 سنوات مع مضاعفة الغرامة المالية، بهدف ردع أي محاولات لاستغلال الأزمات أو التلاعب بأسعار السلع في الأسواق المحلية.

طرق تقديم شكوى ضد ارتفاع الأسعار

أتاح جهاز حماية المستهلك عدة وسائل للمواطنين للإبلاغ عن التجار المخالفين أو حالات المبالغة في الأسعار، من بينها:

• تقديم الشكوى عبر تطبيق الجهاز على الهاتف المحمول.

• الاتصال بالخط الساخن 19588 لسكان القاهرة الكبرى والإسكندرية.

• إرسال استمارة شكوى من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

• التوجه مباشرة إلى مقر الجهاز لتقديم الشكوى يدويًا في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية.

• الإبلاغ عبر خدمة واتساب على الرقم 01281661880.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في ضبط الأسواق والإبلاغ عن أي مخالفات، ما يساعد الجهات الرقابية على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستهلكين.