• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن شهر رمضان لا ينبغي أن يتحول إلى موسم اقتصادي مرهق للمواطنين، مشددًا على أن استقرار الأسعار خلال هذه الفترة مسؤولية مباشرة للحكومة، ويتطلب إجراءات عاجلة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في السلع الأساسية.

قلق شعبي ومطالب برقابة حقيقية

أوضح النائب أن موجات الغلاء المتلاحقة خلقت حالة قلق واسعة بين المواطنين، ما يستدعي تشديد الرقابة التموينية بشكل فعلي، وليس الاكتفاء بحملات شكلية. وتساءل عن غياب سقف واضح للأسعار، وضعف آليات المحاسبة الرادعة ضد المتلاعبين بالسلع، مطالبًا بربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم لحماية القوة الشرائية.

إجراءات عاجلة لضبط الأسواق

طالب بحزمة قرارات فورية، أبرزها:

• تطبيق التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية.

• ربط الأجور والمعاشات بمعدلات الغلاء بشكل مباشر.

• تنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله لمستحقيه.

• توسيع صلاحيات الأجهزة الرقابية مع تطبيق مبدأ المحاسبة العلنية للمخالفين.

مواجهة جشع بعض التجار ببدائل حكومية

دعا إلى إطلاق منصات بيع حكومية فعالة تكون بديلًا حقيقيًا لضبط الأسواق، إلى جانب تكليف المحافظين بتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة ومستمرة، مع إحالة المخالفين لمحاكمات عاجلة.

كما اقترح إنشاء قائمة سوداء تُعلن على مستوى المحافظات بأسماء المتورطين في مخالفات التسعير، بما يبعث رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المواطنين أمر غير مقبول.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بمعدلات النمو والأرقام الرسمية، بل بقدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية والعيش بكرامة. وشدد على أن أي سياسات اقتصادية لا تنعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين تستوجب مراجعة جادة، لأن حمايتهم من الغلاء التزام وطني لا يمكن تجاهله.