• الرئيسية
• أخبار مصر

أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل DNA في واقعة رضيع مستشفى الزقازيق الجامعي، كما كلفت رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة، وذلك لكشف حقيقة الاتهامات التي وجهتها أسرة الطفل بشأن اختفاء جثمانه بعد وفاته داخل المستشفى.

وتأتي قرارات النيابة في إطار استكمال التحقيقات وسماع أقوال جميع الأطراف، وفحص المستندات الرسمية الخاصة بدخول الأم إلى المستشفى، وبيانات المولود، والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة الولادة وحتى تسجيل حالة الوفاة.

تفاصيل اتهام أسرة الرضيع لمستشفى الزقازيق

وكانت سيدة من محافظة الشرقية قد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو ومنشورات تتهم فيها إدارة مستشفى جامعة الزقازيق باختفاء جثمان طفلها المتوفى، وعدم قدرتها على التأكد من هوية الجثمان الذي تسلمته.

وطالبت الأسرة بكشف الحقيقة ومعرفة ما إذا كان هناك أي خطأ حدث أثناء إجراءات تسليم الجثمان، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى فتح تحقيق رسمي في الواقعة.

المستشفى ينفي اختفاء أو استبدال جثمان الرضيع

من جانبه، أكد مصدر مسؤول بمستشفى جامعة الزقازيق أن الطفل لم يتعرض للاختفاء أو الاستبدال، موضحًا أن جميع المستندات الخاصة بالحالة موجودة وسليمة، وتشمل بيانات الأم، وتذكرة دخولها، وبيانات المولود، وأرقام التعريف الخاصة به.

وأوضح المصدر أن المستشفى وضع جميع السجلات والمستندات الخاصة بالواقعة تحت تصرف النيابة العامة، مؤكدًا أن الفصل النهائي سيكون وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات الرسمية.

تفاصيل الحالة الصحية للطفل قبل الوفاة

وأشار المصدر إلى أن الأم وضعت مولودها منذ ثلاثة أيام، وأن الطفل توفي نتيجة مضاعفات صحية مرتبطة بإصابة الأم بتسمم الحمل.

وأضاف أن وزن الطفل عند الولادة كان نحو كيلو و300 جرام، وهو ما يعكس صعوبة حالته الصحية، موضحًا أن الفريق الطبي تعامل مع حالة الأم وقدّم لها الرعاية اللازمة حتى استقرت حالتها الصحية.

كاميرات المراقبة تحت تصرف جهات التحقيق

وأكد المصدر أن كاميرات المراقبة داخل المستشفى قامت بتوثيق الإجراءات منذ دخول الأم إلى المستشفى وحتى إعلان وفاة الطفل، مشيرًا إلى أن تلك التسجيلات ستكون ضمن الأدلة التي يتم فحصها من قبل جهات التحقيق المختصة.

كما أوضح أن حضانة الأطفال بالمستشفى تضم 21 طفلًا، وأن حالة الوفاة الوحيدة المسجلة داخل الحضانة هي حالة الرضيع محل الواقعة.

تحليل DNA لحسم الجدل

ومن المنتظر أن يكشف تحليل DNA الذي أمرت به النيابة العامة مدى تطابق هوية الجثمان، وإنهاء حالة الجدل التي أثارتها الواقعة خلال الساعات الماضية.

وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية، مع انتظار نتائج التحريات والفحوصات الفنية وسماع أقوال جميع الأطراف للوصول إلى الحقيقة كاملة.