• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تعديل قانون سجل المستوردين من حيث المبدأ، في خطوة تهدف إلى تطوير تنظيم قطاع الاستيراد وتحقيق مرونة أكبر أمام الشركات والمستوردين.

أهمية التعديلات لقطاع الاستيراد

أكد النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن التعديلات تستهدف حل الإشكاليات العملية التي تواجه الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومنها حق ورثة المستورد المتوفى في الاستمرار في النشاط الاستيرادي الموروث، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة خلال مدة محددة بعد الوفاة لممارسة النشاط ذاته.

وأشار إلى أن القانون الجديد يسعى إلى تنظيم القيد وإعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين بما يسهم في نمو التجارة الخارجية لمصر وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

تسهيلات مالية وقانونية للشركات

من أبرز التعديلات السماح بـسداد رأسمال الشركات أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري، لتسهيل قيد الشركات الأجنبية أو متعددة الجنسيات في سجل المستوردين.

كما عالج القانون صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد، من خلال السماح بـ السداد النقدي لمبلغ التأمين بدلًا من الاعتماد على خطابات الضمان المصرفية التي قد تنتهي صلاحيتها قبل إتمام الإجراءات.

تعديل البيانات دون شطب السجل

يسمح التعديل للشركات بـ تعديل بياناتها في سجل المستوردين عند تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى شطب القيد وإعادة تقديم طلب جديد، مما يوفر مرونة كبيرة ويسهم في سرعة الإجراءات الإدارية.

وأكد النائب أن القانون الجديد يضمن أيضًا حق الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد وفاة صاحب النشاط، وهو ما يعالج الثغرات القانونية السابقة.

التصالح في الجرائم الاقتصادية

تضمن مشروع القانون إضافة مادة مستقلة تحدد آليات التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في القانون الحالي، بما في ذلك مواد (8، 10، 11)، حتى بعد صدور حكم قضائي نهائي، لتوفير حلول قانونية مرنة وتقليل النزاعات أمام المحاكم.