مدبولي يوضح مهام نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع عن كثب ردود الأفعال المتعلقة باختصاصات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مؤكدًا وجود رؤية واضحة ومحددة لمهامه خلال المرحلة الحالية لضمان تعزيز الأداء الاقتصادي للدولة.
أربع مهام رئيسية لنائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
أوضح مدبولي أن مهام الدكتور حسين عيسى تتلخص في أربعة محاور رئيسية:
-
إصلاح منظومة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، من خلال تطويرها ورفع كفاءتها، مع دراسة إمكانية دمج بعض الهيئات أو إلغائها لتحقيق أعلى كفاءة للاقتصاد الوطني.
-
تعظيم الاستفادة من الشركات المملوكة للدولة، وعددها نحو 600 شركة، لضمان حسن استغلال أصولها وتحقيق أعلى عائد اقتصادي للدولة.
-
تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
-
إدارة المرحلة الانتقالية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بعد إلغائها رسميًا، لضمان استمرارية الأداء وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول.
إلغاء وزارة قطاع الأعمال وإعادة تنظيم الشركات القابضة
كشف مدبولي عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام رسميًا، موضحًا أن الوزارة أنشئت في مرحلة انتقالية وانتهى دورها، وأن هناك الآن 6 شركات قابضة وعدد من الشركات التابعة أصبحت تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لا تتجه إلى تصفية الشركات أو تسريح العمالة، وأن الهدف هو اختيار السيناريو الأمثل لكل شركة لتعظيم الاستفادة من الأصول التي تقدر بمئات المليارات، مستشهداً بتجربة تطوير شركات الغزل والنسيج بضخ نحو 60 مليار جنيه.
رؤية لنقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي
وأشار مدبولي إلى أن هناك دراسة مطروحة لنقل بعض هذه الشركات إلى الصندوق السيادي المصري، بهدف إدارة الأصول بشكل أفضل وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، بما يضمن استفادة أكبر من الموارد المتاحة وتحقيق استدامة مالية طويلة المدى.
تحسين جودة الحياة والخدمات الصحية والتعليمية
أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة حياة المواطنين، مع التركيز على تطوير ملفي الصحة والتعليم.
وأضاف أن وزير الصحة تلقى تكليفًا بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وتوسيع نطاقها لتصل الخدمات الطبية لجميع المواطنين بسرعة وكفاءة، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة.