• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تضمن اختيار نائب لرئيس مجلس الوزراء، و17 وزيرًا، و4 نواب وزراء، وذلك في إطار تطوير الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.

جلسة برلمانية لمناقشة التعديل الوزاري

جاءت الموافقة على التعديل الوزاري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عُقدت خصيصًا لعرض التشكيل الحكومي الجديد، حيث ناقش النواب ملامح التعديل وأهدافه، قبل التصويت عليه وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لعملية تعديل الحكومة.

التشكيل الوزاري الجديد بالأسماء

وتضمن التشكيل الوزاري الجديد اختيار عدد من الشخصيات ذات الخبرة التنفيذية والفنية، وجاء على النحو التالي:

• الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.

• الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة.

• الفريق كامل الوزير وزيرًا للنقل.

• الدكتور منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.

• الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

• الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار.

• الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

• المهندسة راندا المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

• المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• ضياء رشوان وزيرًا للإعلام.

• اللواء صلاح سليمان وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي.

• المستشار هاني حنا عازر وزيرًا للمجالس النيابية.

• المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل.

• جيهان زكي وزيرًا للثقافة.

• الدكتور أحمد محمد توفيق رستم وزيرًا للتخطيط.

• حسن الرداد وزيرًا للعمل.

• جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة.

• المهندس خالد هاشم علي ماهر وزيرًا للصناعة.

تعيين نواب للوزراء في قطاعات حيوية

كما شمل التعديل تعيين أربعة نواب للوزراء، هم:

• السفير محمد أبو بكر نائبًا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية.

• وليد عباس نائبًا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

• أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق.

• سمر محمود عبد الواحد إبراهيم نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.

الإطار الدستوري واللائحي للتعديل الوزاري

وتنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية رئيس الجمهورية في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، على أن يُعرض القرار على البرلمان للتصويت عليه. كما تقضي المادة (147) من الدستور بضرورة عرض قرار التعديل الوزاري على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره.

تكليفات رئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد

وفي سياق متصل، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث جرى التشاور بشأن التعديل الوزاري. وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة بتشكيلها الجديد على تحقيق أهداف الأمن القومي، ودعم السياسة الخارجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وزيادة الإنتاج والطاقة، وتحقيق الأمن الغذائي، وبناء الإنسان المصري.

مرحلة جديدة من العمل الحكومي

ويأتي هذا التعديل الوزاري في إطار سعي الدولة إلى رفع كفاءة الأداء التنفيذي، وضخ دماء جديدة في عدد من الوزارات، بما يواكب تطورات المرحلة الراهنة ويسهم في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق تطلعات المواطنين.