• الرئيسية
• عربي ودولي

علق رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك على معلومات جرى تداولها مؤخرًا حول مشتريات نسبها البعض إلى جيفري إبستين، المدان في قضايا جنسية، تفيد بحصوله على كميات كبيرة من حمض الكبريتيك قبل عدة سنوات. وكتب ماسك عبر منصة "إكس" قائلاً باقتضاب: "أمر غريب جدًا"، في إشارة إلى الدهشة من حجم المشتريات وتوقيت تسجيلها.

تفاصيل المشتريات المثيرة للجدل

وفقًا للوثائق المتداولة، فقد قام إبستين بشراء نحو 330 غالونًا من حمض الكبريتيك خلال عام 2018. وتشير المصادر إلى أن هذا الشراء تزامن مع اليوم الذي شرع فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بفتح تحقيق رسمي حول تورط إبستين في قضايا تتعلق بالجرائم الجنسية، ما أثار استفسارات وتساؤلات واسعة عن دوافع هذا الإجراء وارتباطه المحتمل بالتحقيقات الجارية.

حمض الكبريتيك: مادة خطيرة

يُعد حمض الكبريتيك من المواد الكيميائية شديدة الخطورة، ويُستخدم بشكل رئيسي في المجالات الصناعية والتجارية، مثل صناعة البطاريات والأسمدة والمحاليل الكيميائية، كما أنه قادر على إحداث تآكل شديد للأجسام والمواد العضوية إذا لم يتم التعامل معه بحذر. وهو ما جعل تداول معلومات حول شراء كميات كبيرة منه يثير قلقًا وتساؤلات حول الغرض من هذا المخزون.

الجدل على منصات التواصل الاجتماعي

أثارت هذه المعلومات حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المستخدمون عن الأسباب الحقيقية وراء اقتناء مثل هذه الكمية الكبيرة، وهل هناك علاقة بين المشتريات والتحقيقات الفيدرالية آنذاك. وتناقلت وسائل إعلام أمريكية متفرقة الخبر، مشيرة إلى صعوبة تفسير حجم المشتريات في ظل غياب بيانات رسمية توضح الهدف الصناعي أو الشخصي من استخدامها.

السياق القانوني لإبستين

تجدر الإشارة إلى أن جيفري إبستين كان قد أدين في عدة قضايا متعلقة بالجرائم الجنسية واستغلال القاصرين، ويُعد اسمه محورًا دائمًا للتحقيقات والتقارير الصحفية. وقد سبق وأن أثارت تصرفاته وإجراءاته القانونية المتنوعة تساؤلات حول شركائه وعلاقاته التجارية، مما يجعل أي معلومات جديدة حول مشترياته الكيميائية محل اهتمام كبير من الجمهور والصحافة.

موقف الخبراء والمحللين

يرى بعض الخبراء أن التوقيت الذي تم فيه شراء حمض الكبريتيك، بالتزامن مع التحقيقات الفيدرالية، يثير الاستفسارات حول دوافع إبستين الحقيقية، بينما يرى آخرون أن هذه المادة قد تكون لأغراض صناعية أو تجارية مشروعة، مشددين على ضرورة النظر في التفاصيل الدقيقة قبل الوصول لأي استنتاجات.