×

سعر جرام الذهب عيار 21 يصل 6670 جنيهًا في محلات الصاغة المصرية

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
سعر جرام الذهب عيار 21 يصل 6670 جنيهًا في محلات الصاغة المصرية

استقرت أسعار الذهب في السوق المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 8 فبراير 2026، مع اقتراب نهاية عطلة الأسبوع لسوق الصاغة والأسواق العالمية، حيث حافظ المعدن النفيس على مكاسبه القياسية على الرغم من حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء.

ورصدت الأسواق استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستويات تتراوح بين 6670 و6675 جنيهًا للجرام، مدعومًا ببقاء سعر الأوقية العالمية للذهب عند مستوى قياسي بلغ 4967 دولارًا للأونصة.

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة داخل السوق المصري اليوم كالتالي:

  • عيار 24: 7622 جنيهًا للجرام

  • عيار 21: 6670 جنيهًا للجرام

  • عيار 18: 5717 جنيهًا للجرام

أما سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، فسجل 53,360 جنيهًا في الأسواق المحلية، وهو ما يعكس ثبات الأسعار بالنسبة للمعاملات اليومية للمتعاملين.

الذهب عالميًا

شهدت الأسواق العالمية استقرارًا نسبيًا أيضًا، حيث بلغ سعر الذهب اليوم الأحد 8 فبراير 2026 في الأسواق الدولية 4961 دولارًا للأونصة، في حين سجلت العقود الآجلة 4979 دولارًا، وهو ما يوضح استمرار توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن وسط التوترات الاقتصادية العالمية.

المصنعية والدمغة في السوق المصري

تختلف قيمة المصنعية والدمغة وفقًا للمحافظة والتاجر ونوع القطعة الذهبية، سواء كانت مشغولات يدوية أو سبائك. وتقدر عادة كالتالي:

  • عيار 21: تتراوح بين 120 و250 جنيهًا للجرام

  • عيار 18: تتراوح بين 180 و350 جنيهًا للجرام بسبب دقة التصميم

  • السبائك الذهبية: الأقل مصنعية، تبدأ عادة من 60 جنيهًا للجرام للأوزان الكبيرة

ويعتمد التجار على هذه القيمة عند البيع والشراء لتحديد السعر النهائي للمستهلكين.

توقعات السوق الأسبوع المقبل

يتوقع خبراء الذهب أن يشهد سوق الصاغة المصري مزيدًا من التحركات السعرية مع افتتاح التعاملات الأسبوعية غدًا الاثنين، متأثرًا بتغيرات سعر الدولار الأمريكي وأسعار الذهب العالمية، بالإضافة إلى التوترات الاقتصادية الدولية التي تجعل من المعدن الأصفر وجهة أساسية للمدخرين والمستثمرين في الوقت الحالي.

وأكدوا أن الذهب سيظل يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن للاستثمار، خاصة في ظل استقرار الأسعار محليًا وعالميًا، مع احتمالية حدوث زيادات طفيفة في حال ارتفع الطلب أو تغيرت أسعار الدولار.