النائب هلال الدندراوي نائب رئيس حزب التجمع يفتح الملفات الشائكة لأهالي أسوان والصعيد
كشف النائب هلال الدندراوي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع، عن مجموعة من القضايا الجوهرية والحساسة التي يعاني منها المواطنون في محافظة أسوان ومحافظات الصعيد، مؤكدًا أن الفساد الإداري المستشري في المناطق المحلية أصبح واضحًا للجميع، وأن غياب الضوابط أدى إلى تفاقم المشكلات.
ضرورة إصدار قانون الإدارة المحلية
وأشار الدندراوي إلى أن الوقت قد حان لإصدار قانون الإدارة المحلية، واصفًا إياه بأنه حق دستوري أصيل، يعمل على تحفيز دور النواب ويمنحهم القدرة التشريعية لتغيير واقع المواطنين للأفضل. وأكد أن القانون سيضع حدًا للخلل الإداري الذي طال مختلف القطاعات ويعيد الكفاءة للكوادر المحلية.
استقدام الكفاءات من خارج الصعيد يضر بالمحليات
وأوضح النائب أن هناك خللاً إداريًا جسيماً يتمثل في استقدام مديري الإدارات ووكلاء الوزارات من المحافظات الأخرى، على سبيل المثال من القاهرة أو الجيزة، للحصول على الدرجة الوظيفية، ثم يتم إرجاعهم إلى مقارهم الأصلية بعد الترقية. وأكد الدندراوي أن هذه الممارسات تؤدي إلى هدر الكفاءات المحلية، وتضعف الخبرات الموجودة بالمحافظات، ما يضر بقدرتها على مواجهة التحديات اليومية.
هدر ثروات الصعيد بسبب سوء التخطيط
وتطرق النائب إلى ملف التنمية في الصعيد، مؤكدًا أن ثروات محافظة أسوان مهدرة بسبب سوء التخطيط والإدارة المركزية، وأن الحكومة تدير ملفات التنمية بعيدًا عن العدالة الاجتماعية. وأضاف أن هناك ازدواجية في المعايير تُعيق تنفيذ المشروعات التنموية، حيث تُنفذ الخطط القومية في الوجه البحري أولًا، ثم تأتي الصعيد بعد استهلاك الموارد والطاقة، مما يؤخر تحقيق التنمية ويعطل المشاريع الحيوية مثل برنامج "حياة كريمة".
دعوة لتطوير منظومة الإدارة المحلية
وشدد الدندراوي على أن تطوير منظومة الإدارة المحلية وإتاحة الفرص للكفاءات المحلية هو السبيل لإنهاء الفساد وتحقيق العدالة التنموية. كما دعا إلى إشراك المجتمع المحلي في وضع الخطط، لضمان استدامتها وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والتموين والبنية التحتية.
يأتي حديث النائب هلال الدندراوي ليكشف حجم التحديات التي تواجه الصعيد، من فساد إداري، واستقدام الكفاءات من خارج المحافظة، إلى سوء التخطيط التنموي. وأكد أن الحل يكمن في قانون الإدارة المحلية وتفعيل دور الكفاءات المحلية لتحقيق العدالة التنموية واستغلال الثروات بشكل أمثل لخدمة المواطن الصعيدي.