وزارة الصحة تحقق في وفاة طفل أثناء حشو ضرس
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، متابعة الحادثة المؤلمة التي أدت إلى وفاة الطفل محمد أثناء إجراء عملية حشو ضرس، مشيدًا بمجهودات وزارة الصحة ووزارة الداخلية والقضاء في سرعة التعامل مع الواقعة.
فتح تحقيق شامل
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة"، أنّ التحقيق يشمل الملف الطبي والإجراءات المتبعة داخل المستشفى، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، مع ضمان عدم تضيع حق أسرة الطفل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة قامت بتحريك اللجان المتخصصة لفحص كل الإجراءات الطبية المتخذة، مشددًا على أن الأطفال في عمر السنتين يتطلبون متابعة دقيقة أثناء التخدير، وأن التحقيقات تشمل التأكد من سلامة جميع البروتوكولات والتجهيزات اللازمة للإنعاش بعد الإفاقة.
دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
وأشار عبد الغفار إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الجهة الفنية المخولة بالنظر في سلامة الإجراءات الطبية المتخذة، مؤكّدًا أن التحقيقات تتم وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة، وأن أي تقصير أو خطأ سيتم التعامل معه قانونيًا.
وأوضح أن جهود كل الجهات المعنية كانت سابقة بخطوة الإعلام لتقديم تقرير كامل ودقيق حول الواقعة، مشددًا على حرص الوزارة على حماية حياة الأطفال وضمان سلامة الإجراءات الطبية في جميع المستشفيات.
متابعة دقيقة لتفاصيل الحادث
ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن الوزارة تتابع عن كثب الحادثة، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن حق أسرة الطفل لن يضيع، وأن التحقيقات تشمل المستشفى وجميع الأطراف المعنية للتحقق من أي خطأ محتمل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما أشار عبد الغفار إلى أن تخدير الأطفال في سن صغيرة من الإجراءات الدقيقة جدًا، ويتطلب بروتوكولات صارمة على المستوى العالمي، مع ضرورة تواجد طبيب تخدير متخصص وتجهيزات كاملة للإنعاش، إلى جانب متابعة دقيقة بعد الإفاقة لضمان سلامة الطفل.
الإعلان عن النتائج النهائية
وأكد عبد الغفار أن الوزارة تحركت على مستوى اللجان المختصة، بالإضافة إلى دور النيابة العامة للتحقق من الجانب الجنائي، وستعلن الوزارة نتائج التحقيق بشفافية كاملة، مشددًا على أن أي تقصير أو خطأ جسيم سيتم التعامل معه قانونيًا وتنفيذيًا دون تهاون، مع الالتزام الكامل بحقوق أسرة الطفل.