الرئيس السيسي يرحب بالرئيس أردوغان في منتدى الأعمال المصري–التركي
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والوفد المرافق له في منتدى الأعمال المصري–التركي، معبرًا عن تقديره العميق لمجتمع الأعمال في البلدين، الذي ساهم خلال السنوات الماضية في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وتركيا.
وشدد الرئيس السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للمنتدى، التي نقلتها قناة "إكسترا نيوز"، على أن انعقاد المنتدى في هذا التوقيت يحمل أهمية كبيرة لتأكيد ثقل الشراكة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهدف لا يقتصر على تعزيز الشركات القائمة، بل يشمل وضع أساس لمرحلة جديدة تتسم بالطموح وتعظيم المنافع المتبادلة للشعبين بما يتوافق مع متغيرات العصر ومتطلبات المستقبل.
حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
وأوضح الرئيس السيسي أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا بلغ نحو 9 مليارات دولار، مع التطلع إلى رفعه إلى 15 مليار دولار أو أكثر في المستقبل القريب. ويُعد هذا الإنجاز سببًا في تصنيف مصر كأول شريك تجاري لتركيا في إفريقيا، فيما تمثل تركيا أحد أبرز مقاصد الصادرات المصرية.
كما تجاوز حجم الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، وهو ما تحقق بفضل التعاون بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار والمبادرات المشتركة بين البلدين.
انعكاسات مرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية
وأشار الرئيس إلى أن مرور مائة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين، مؤكدًا أن المشاورات مع الرئيس أردوغان أظهرت توافقًا كبيرًا على أن آفاق التعاون لم تُستغل بالكامل بعد.
كما تم الاتفاق على زيادة حجم التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات التركية، لا سيما في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، مستفيدين من الإصلاحات الهيكلية التي تشهدها بيئة الاستثمار في مصر، والحوافز المتعددة، والمزايا المرتبطة بموقع مصر الاستراتيجي، والقدرة على النفاذ للأسواق عبر اتفاقيات التجارة الحرة.
أهمية المنتدى في تعزيز الشراكة الاقتصادية
يأتي المنتدى في إطار تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتحفيز الشراكات الاستراتيجية بين مجتمع الأعمال المصري والتركي، وهو ما يسهم في تحقيق منافع مشتركة مستدامة وتنويع الاستثمارات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة للشعبين.
وأكد الرئيس أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يمثل نموذجًا ناجحًا لشراكات ثنائية تجمع بين الخبرة الاستثمارية، القدرات الصناعية، والمزايا التنافسية لكلا البلدين، بما يعزز مكانتهما على الخريطة الاقتصادية الإقليمية والدولية.