«الضرائب» تعرض حوافز وتمويل جديد للشركات النمساوية في مصر لتعزيز الاقتصاد

استعرضت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، الحوافز التمويلية الجديدة والمزايا الضريبية للشركات النمساوية العاملة في مصر، خلال لقاء نظمته غرفة التجارة النمساوية، مؤكدة أن هذه المبادرات تأتي في إطار نظام ضريبي مبسط للممولين الجدد بالتعاون بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت عبد العال أن القانون رقم 6 لسنة 2025 يتيح للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تدرجًا في نسب ضريبة الدخل تصل إلى 1.5% كحد أقصى، بهدف طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمي، بما يعزز القاعدة الضريبية والاستدامة المالية.

كما أشارت رئيس المصلحة إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في رفع معدلات الالتزام الطوعي، ما دفع الحكومة إلى إطلاق الحزمة الثانية التي تضم 26 بندًا، وتركز على دعم الممول الملتزم من خلال تقصير مدة رد ضريبة القيمة المضافة، مضاعفة الحالات والمبالغ المالية، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها.

في سياق التحول الرقمي، أعلنت عبد العال عن إطلاق تطبيق للهاتف المحمول لضريبة التصرفات العقارية، يمكّن الأفراد من الإخطار بالسداد إلكترونيًا، بالإضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية للاستشارات والملاحظات على القوانين والقرارات الضريبية قبل إصدارها.

كما كشفت عن مراكز خدمات ضريبية متكاملة لتقديم تجربة سلسة للممولين، تشمل التسجيل الضريبي والتوعية بالتسهيلات والدعم الفني للأنظمة الرقمية، فضلاً عن تطوير منظومة المقاصة المركزية الإلكترونية، وإصدار دليل إرشادي للتعامل مع الخدمات المُصدّرة وفق المعايير الدولية.

كما ركزت التسهيلات الجديدة على القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، حيث تم توحيد رسوم المغادرة للقطاع السياحي ورسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت لضمان استقرار الرسوم وتحفيز النمو.

وأكدت عبد العال استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين لحل المشكلات الضريبية فورًا، وترسيخ الثقة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الاقتصادي المحلي والدولي.