طلب إحاطة للمالية ضد الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي
تقدّم النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن ما وصفه بـ "الانحراف الهيكلي للنظام الضريبي" وتآكل العدالة الضريبية، وتحويل السياسات الضريبية لتعظيم الموارد إلى عبء عقابي على القاعدة الملتزمة، بما يخالف نص وروح المادة (38) من الدستور المصري.
وأكد النائب أن البيانات الرسمية تشير إلى أن المشكلة الأساسية ليست في انخفاض الإيرادات الضريبية، وإنما في سوء هيكل التحصيل وضيق القاعدة الضريبية وضعف التصاعدية، حيث لا تتجاوز نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر 12–13%، مقابل 16–18% في أفريقيا، و22–25% عالميًا، وأكثر من 30% في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وأشار فؤاد إلى أن السياسة الضريبية الحالية اعتمدت التوسع المفرط في الضرائب على الاستهلاك، وعلى رأسها ضريبة القيمة المضافة التي تمثل نحو 45–50% من إجمالي الحصيلة الضريبية بمعدل 14%، مما يزيد العبء التضخمي، بينما تقل نسبة ضرائب الدخل والأرباح إلى 30–35% فقط، مما يفرغ مبدأ التصاعدية من مضمونه وينقل العبء من أصحاب الدخل المرتفع إلى المواطنين العاديين المستهلكين.
وحذّر النائب من أن الخلل يتفاقم بسبب خروج الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 30–40% من الناتج المحلي الإجمالي، من المساهمة العادلة في الضرائب، فيما تتحمّل القاعدة الرسمية الملتزمة العبء بالكامل، ما يؤدي إلى مكافأة التهرب ومعاقبة الالتزام. وشدد على أن استمرار هذا المسار يضعف الثقة في المنظومة الضريبية ويحوّل الضريبة من أداة عدالة وتنمية إلى أداة جباية قصيرة المدى.
وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته باعتباره قضية مالية ودستورية كبرى تمس كفاءة النظام الضريبي واستدامة موارده وحق المواطن في نظام ضريبي عادل لا يعاقب الملتزمين ويكافئ المتهربين.