• الرئيسية
• اقتصاد

أكد مدير بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أمين ماطي، أن صندوق النقد الدولي سيقوم بتحويل 1.77 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، وذلك في إطار برنامج التمويل المتفق عليه بين الحكومة المصرية والصندوق، والذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأوضح ماطي، في تصريحات صحفية، أن التحويل يأتي ضمن الدفعات المقررة في إطار التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، بما يعكس استمرار تنفيذ البرنامج الاقتصادي والإصلاحات المتفق عليها، والتي تستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط تفرض حالة من عدم اليقين على أسواق الطاقة العالمية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للدول المستوردة للنفط، وفي مقدمتها مصر، نظرًا لما يترتب على ارتفاع أسعار الخام من ضغوط إضافية على الموازنات العامة وتكاليف الدعم.

وأضاف مدير بعثة الصندوق أن أي زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة المصرية بما يعادل نحو 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما ينعكس على الأعباء المالية للدولة، ويؤثر في تكلفة توفير المنتجات البترولية والطاقة.

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية يعني مواصلة تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية المعمول بها في مصر، والتي تعتمد على مراجعة أسعار الوقود بصورة ربع سنوية، وفقًا لعدة عوامل، من بينها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تكاليف الإنتاج والنقل.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتابع فيه الحكومة المصرية عن كثب تطورات أسواق الطاقة العالمية، في ظل استمرار حالة التوتر الإقليمي، وما قد ينتج عنها من تغيرات في أسعار النفط، وانعكاسات مباشرة على فاتورة الواردات وأداء المالية العامة.

ويواصل البنك المركزي المصري والحكومة تنفيذ السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يحظى بدعم من المؤسسات المالية الدولية، ويستهدف تحسين مؤشرات النمو، وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.