أكد رئيس مصلحة الجمارك المصرية أنه لا يوجد أي تراجع عن قرار فرض الجمارك والرسوم المقررة على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، مشددًا على أن القرار مطبق بشكل كامل وحازم على جميع الأجهزة التي تنطبق عليها الشروط، دون استثناءات. وأوضح أن ما يتم تداوله بشأن إلغاء القرار أو التراجع عنه لا أساس له من الصحة.
تطبيق شامل على جميع الهواتف المستوردة
وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن القرار يشمل جميع الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها إلى البلاد من الخارج، سواء كانت مصحوبة بالركاب أو واردة عبر الشحن التجاري، مؤكدًا أن الإجراءات تتم وفق القوانين المنظمة وبما يحقق العدالة بين المستهلكين ويحافظ على حقوق الدولة.
الهدف من قرار جمارك المحمول
وأشار إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق جمارك المحمول هو تنظيم سوق الهواتف في مصر، والحد من التهريب، وضمان دخول الأجهزة بشكل قانوني، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة. وأضاف أن القرار يسهم في تحقيق تكافؤ الفرص بين المستوردين الرسميين والتجار غير الشرعيين.
مواجهة الشائعات المتداولة
ونفى رئيس مصلحة الجمارك صحة الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بشأن وقف العمل بقرار جمارك الهواتف أو تخفيف الإجراءات، مؤكدًا أن تلك الأنباء تساهم في إثارة البلبلة بين المواطنين، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على التصريحات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
آليات تنفيذ القرار في المنافذ الجمركية
وأوضح أن مصلحة الجمارك وضعت آليات واضحة لتنفيذ القرار داخل جميع المنافذ الجمركية والمطارات والموانئ، حيث يتم فحص الأجهزة والتأكد من سداد الرسوم المستحقة طبقًا للضوابط المقررة، مع استخدام أنظمة إلكترونية حديثة لتسهيل الإجراءات ومنع أي تلاعب.
حماية السوق المحلية والمستهلك
وأكد أن تطبيق القرار يسهم في حماية السوق المحلية من الأجهزة مجهولة المصدر، ويضمن للمستهلك الحصول على هاتف مطابق للمواصفات الفنية ومعتمد رسميًا، ما يقلل من مشكلات الأعطال وعدم وجود ضمان أو صيانة معتمدة.
دعوة المواطنين للالتزام بالقوانين
ودعا رئيس مصلحة الجمارك المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المنظمة لاستيراد الهواتف المحمولة، والتأكد من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عند إدخال أي جهاز من الخارج، مشيرًا إلى أن الالتزام بالإجراءات القانونية يحمي الجميع من المساءلة القانونية.
استمرار المتابعة والرقابة
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مصلحة الجمارك مستمرة في المتابعة والرقابة على تطبيق القرار، ولن تسمح بأي محاولات للتحايل أو التهرب من الرسوم الجمركية، في إطار جهود الدولة لتنظيم الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني
