الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يحد من توظيف خريجي الجامعات الفلسطينية
صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون مثير للجدل يقضي بمنع توظيف حاملي الشهادات الجامعية الصادرة عن مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع التعليم داخل إسرائيل، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
ويهدف القانون، بحسب مؤيدي المشروع، إلى تقييد وصول الحاصلين على الشهادات الفلسطينية إلى وظائف تعليمية وإدارية، معتبرين أن ذلك يأتي في إطار مراجعة معايير التوظيف في المؤسسات التعليمية الإسرائيلية.
تفاصيل مشروع القانون الجديد
وينص مشروع القانون على عدم السماح للفلسطينيين الحاصلين على شهادات من جامعات السلطة الفلسطينية بالعمل كمعلمين أو موظفين في أي مؤسسة تعليمية تابعة للدولة الإسرائيلية، بما في ذلك المدارس الحكومية والمراكز التعليمية الرسمية.
وأكد مشرّعو القانون أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان معايير التعليم وفق المؤهلات المعترف بها داخل إسرائيل، بينما اعتبر معارضو القانون أن القرار يمثل تمييزًا ضد الفلسطينيين ويحد من فرصهم التعليمية والمهنية.
ردود الفعل الفلسطينية والدولية
وتسببت هذه الخطوة في جدل واسع على الساحة الفلسطينية والدولية، حيث اعتبرها سياسيون فلسطينيون بأنها محاولة لتقويض قدرات الشباب الفلسطيني على الحصول على وظائف تعليمية في إسرائيل، وإضافة قيود على الحركة المهنية والتطوير الأكاديمي.
كما أعربت بعض المنظمات الدولية عن قلقها من تأثير القانون على التعليم وحرية العمل، معتبرة أن القرار قد يخلق تفرقة ممنهجة بين الفلسطينيين والمواطنين الإسرائيليين في قطاع التعليم.
تأثير القانون على سوق العمل الفلسطيني
ومن المتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير كبير على الطلب على التعليم الجامعي الفلسطيني، خاصة بالنسبة للطلاب الذين كانوا يطمحون للعمل داخل إسرائيل بعد التخرج. كما سيؤثر على معادلة التوظيف في المدارس الحكومية والمراكز التعليمية، حيث ستضطر الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتماد على خريجين من مؤسسات داخل إسرائيل فقط.
وأكد مراقبون أن القانون يأتي في سياق تصاعد القيود الإسرائيلية على الفلسطينيين في المجالات الاقتصادية والتعليمية والمهنية، وأنه قد يزيد من التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.