• الرئيسية
• عربي ودولي

كشف عدد من العقاريين عن تعرضهم لموقف صادم عند متابعة فواتير الأراضي البيضاء، إذ تبين لهم أن بعض العقارات التي تم بيعها منذ أعوام قد تم إدراجها ضمن الأراضي الخاضعة للرسوم. هذه المفاجأة أثارت قلق العديد من المستثمرين والملاك السابقين، خاصة الذين باعوا فللًا أو أراضٍ سكنية قبل تطبيق النظام.

حالة عقاري تفاجأ بأربع فيلات

أوضح أحد العقاريين أنه باع أربع فيلات خاصة به في عام 2024، وكان يعتقد أن مسؤوليته عن أي رسوم انتهت مع عملية البيع. لكنه فوجئ مؤخرًا عند اطلاع على الفواتير الصادرة عن الأراضي البيضاء بأنها تشمل الفيلات الأربع. وأكد أنه لم يكن على علم بإدراج هذه العقارات ضمن الأراضي الخاضعة للرسوم، ما جعله يعيش حالة من الصدمة والقلق القانوني والمالي.

الإجراءات الموصى بها عند اكتشاف هذه الحالات

نصح الخبراء العقاريون والمستشارون القانونيون بأنه في حال اكتشاف أي عقار تم إدراجه ضمن الأراضي البيضاء بعد بيعه، يجب على المالك السابق الإبلاغ الفوري عن الأمر، والاعتراض رسميًا على الفواتير الصادرة. كما شددوا على ضرورة الاحتفاظ بجميع مستندات البيع والتوثيق العقاري لتقديمها للجهات المختصة عند الحاجة، لتجنب أي مشاكل مستقبلية أو دفع رسوم لا يستحقها المالك.

أهمية التحقق قبل سداد الفواتير

أشار المتخصصون إلى أهمية مراجعة العقارات المشمولة في قائمة الأراضي البيضاء قبل السداد، والتأكد من أن الفواتير تتعلق بالعقارات التي يمتلكها الشخص حاليًا. وأضافوا أن تجاهل هذا الإجراء قد يؤدي إلى التزامات مالية غير مستحقة قد تثقل كاهل الأفراد والمستثمرين، وتؤدي إلى نزاعات قانونية طويلة ومكلفة.

التوعية القانونية للمستثمرين

دعت الهيئات العقارية والمستشارون القانونيون إلى زيادة التوعية القانونية حول رسوم الأراضي البيضاء، وضرورة اطلاع المستثمرين على آخر تحديثات القوانين المتعلقة بالعقارات والفلل والأراضي السكنية. كما شددوا على أن الاستثمار في العقارات يجب أن يكون مصحوبًا بمتابعة مستمرة لتجنب أي مفاجآت مالية أو قانونية.

تأثير المفاجآت على السوق العقاري

تؤثر هذه المفاجآت على ثقة المستثمرين في السوق العقاري، إذ يشعر العديد منهم بالقلق من دفع رسوم قد تكون غير مستحقة، ما قد يؤدي إلى بطء في معاملات البيع والشراء، أو حتى تحفظ البعض عن الاستثمار العقاري لفترات زمنية طويلة.