رئيس الوزراء: تراجع الدين من 96% إلى 84% يعكس نجاح الإصلاحات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمضي بخطوات مدروسة واحترافية نحو خفض نسبة الدين العام إلى أدنى مستوى تشهده مصر منذ سنوات، وذلك في إطار رؤية اقتصادية واضحة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية، بما ينعكس إيجابًا على أداء الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.
رؤية اقتصادية واضحة لتعزيز الاستقرار المالي
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية متكاملة، تقوم على تحقيق الانضباط المالي، وترشيد الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن هذه السياسات تستهدف بناء اقتصاد قوي وأكثر قدرة على مواجهة التحديات العالمية.
تراجع ملحوظ في نسبة الدين إلى الناتج المحلي
وأشار مدبولي إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت تتجاوز 96% منذ أقل من عامين، وهو ما كان يمثل تحديًا كبيرًا أمام الدولة، إلا أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها أسهمت في خفض هذه النسبة بشكل ملحوظ، لتصل حاليًا إلى نحو 84%، وهو ما يعكس نجاح السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة.
إصلاحات اقتصادية ساهمت في تحسين المؤشرات
وأضاف رئيس الوزراء أن هذا التراجع في نسبة الدين لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مباشرة لتنفيذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، شملت إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وتحسين كفاءة إدارة الدين، وزيادة الإيرادات العامة، إلى جانب دعم الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية المختلفة.
قرارات مدروسة وخطط دقيقة
وشدد مدبولي على أن جميع القرارات والإجراءات التي تتخذها الدولة تخضع لدراسات دقيقة وخطط محكمة، تضع في اعتبارها تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أن الحكومة تتحرك بخطوات محسوبة لضمان تحقيق أهدافها دون التأثير سلبًا على المواطنين.
إجراءات جديدة مرتقبة لمواصلة خفض الدين
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية، التي تستهدف مواصلة خفض الدين العام وتعزيز متانة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات ستبنى على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال المرحلة الماضية، وستسهم في دعم ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وأكد مدبولي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي، يبعث برسائل طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب، ويعزز مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لجذب الاستثمارات باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات
وأوضح رئيس الوزراء أن خفض نسبة الدين يسهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، ويوفر مساحة أكبر لتوجيه الإنفاق نحو قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية بفضل السياسات الإصلاحية التي تم تطبيقها.
استمرار الإصلاح لتحقيق نمو مستدام
واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف تحقيق نمو مستدام وشامل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.