بعد حوادث الفيوم والبحيرة.. الحكومة تضاعف المساعدات لأسر الضحايا والمصابين
قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، مضاعفة قيمة المساعدات المالية التي تقدمها الوزارتان لأسر ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص واحتراقها بالكامل، والذي وقع مساء الخميس الماضي على الطريق الإقليمي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة الفيوم، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة عدد آخر بإصابات متفرقة.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تقديم الدعم العاجل للأسر المتضررة، وتخفيف الأعباء الإنسانية والاجتماعية الناتجة عن مثل هذه الحوادث المؤلمة.
وشمل القرار كذلك مضاعفة المساعدات المقررة لأسر ضحايا حادث آخر وقع خلال الأيام الماضية، حيث شهد الطريق أمام مدخل مدينة وادي النطرون بالظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة تصادمًا عنيفًا بين سيارة نقل ثقيل «تريلا» وسيارة ميكروباص، ما أدى إلى سقوط 5 حالات وفاة وإصابة عدد من المواطنين، في حادث مأساوي أعاد تسليط الضوء على مخاطر الطرق السريعة وحوادث السير المتكررة.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العمل، في بيان مشترك، أن مضاعفة المساعدات تأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للدولة تجاه مواطنيها، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث الجماعية التي تخلف آثارًا نفسية واقتصادية جسيمة على أسر الضحايا.
وشدد البيان على أن الدولة لن تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم المختلفة، سواء المادية أو المعنوية، للأسر التي فقدت ذويها أو التي تعرض أحد أفرادها لإصابات نتيجة تلك الحوادث.
وفي هذا السياق، وجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل تعليماتهما إلى رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، وإلى مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات المالية المستحقة لأسر الضحايا في الحادثتين، دون أي تأخير.
كما شملت التوجيهات ضرورة صرف إعانات عاجلة للمصابين، على أن يتم تحديد قيمة الإعانة وفقًا لكل حالة على حدة، وبما يتناسب مع طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، استنادًا إلى التقارير الطبية المعتمدة.
وأوضح البيان أن التنسيق جارٍ بين الوزارتين والجهات المعنية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات القانونية المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، وعدم تحميل الأسر المتضررة أي أعباء إضافية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها.
وفي ختام البيان، أعربت الدكتورة مايا مرسي، ومحمد جبران، عن خالص تعازيهما ومواساتهما لأسر الضحايا في الحادثين، مؤكدين وقوف الدولة إلى جانبهم في هذا الظرف الإنساني الأليم. كما تمنيا الشفاء العاجل للمصابين، داعين الله أن يلهم أسر المتوفين الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأبناءها من كل سوء.
ويعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والتدخل السريع في أوقات الأزمات، بما يرسخ مفهوم التكافل المجتمعي، ويؤكد التزام الدولة بدعم الفئات المتضررة، خاصة في الحوادث المفاجئة التي تخلف خسائر بشرية جسيمة.