كل جنيه في الصحة يربح أضعافه.. وزير الصحة يكشف عوائد مذهلة للاستثمار الصحي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الاقتصاد الصحي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة واستدامة الأنظمة الصحية، مشددًا على حرص الوزارة على تطبيق مبادئ هذا العلم في جميع السياسات والبرامج لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أفضل عائد صحي واقتصادي للمجتمع.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في الاقتصاد الصحي والرعاية الطبية وصنّاع القرار.
وأوضح وزير الصحة أن الإنفاق على الصحة ليس تكلفة بل استثمار استراتيجي، لافتًا إلى أن كل جنيه يُنفق على الوقاية والكشف المبكر والعلاج المنظم يحقق عوائد ملموسة تشمل تقليل عبء الأمراض وخفض تكاليف العلاج وبناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية.
وأشار عبدالغفار إلى أن مبادرة «100 مليون صحة» التي أطلقتها الدولة عام 2018 تمثل بداية لنهج شامل في تعزيز الصحة العامة، موضحًا أن الوزارة وسّعت هذا النهج ليصل إلى نحو 15 مبادرة صحية قومية، تحولت جميعها إلى استثمارات وطنية واعدة تحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار الصحي.
وكشف الوزير أن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس "سي" حققت عائدًا اقتصاديًا بنسبة 359%، بينما سجلت مبادرة دعم صحة المرأة 57%، ومبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة 245%، ما يعكس نجاح الدولة في تحويل الاستثمار الصحي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.
وأضاف أن الاستثمار في الوقاية والكشف المبكر ساهم في خفض تكاليف العلاج المستقبلية، مؤكدًا أن الصحة تمثل أحد أذكى الاستثمارات ذات العائد المرتفع من الناحية الاقتصادية والتنموية على حد سواء.
واختتم وزير الصحة بالتأكيد على أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية البشرية، مشيرًا إلى أن الدولة تضع صحة المواطن في مقدمة أولوياتها لبناء مجتمع قوي ومنتج.
من جانبه، أشاد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، بأهمية الاقتصاد الصحي في تعزيز كفاءة الأنظمة الصحية وضمان استدامتها، فيما أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس الجمعية المصرية لاقتصاديات الصحة، أن الجمعية تعمل على دعم متخذي القرار لتحسين كفاءة الإنفاق الصحي وتوجيه الموارد نحو أولويات الصحة العامة بما يتماشى مع رؤية الدولة لنظام صحي أكثر كفاءة وعدالة وشمولًا.