خفض الفائدة 1%.. خبير اقتصادي: القرار يعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري
أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% يُعد خطوة تعكس ثقة الدولة في قوة مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأوضح رزق في بيان له اليوم أن القرار جاء في توقيت دقيق يشهد تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وتراجعاً في مستويات التضخم، مما يمهد لمرحلة أكثر استقراراً في السياسة النقدية. وأشار إلى أن خفض الفائدة يمثل رسالة إيجابية للأسواق المحلية والعالمية، تؤكد نجاح الدولة في إدارة ملف التضخم الذي تباطأ إلى حدود 12% خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما أتاح للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرارات مرنة تعزز النمو وتشجع على ضخ الاستثمارات.
وأضاف أن القرار من شأنه تحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعية عبر خفض تكلفة التمويل، ما ينعكس على تنشيط الاستثمارات القائمة وتشجيع إقامة مشروعات جديدة، خاصة في مجالات التصنيع والتصدير والطاقة المتجددة. وأكد أن ذلك سيساعد القطاع الخاص على التوسع وخلق فرص عمل جديدة، ما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم النمو المستدام.
وأشار رزق إلى أن تحسن النمو وتراجع التضخم يبرزان سلامة النهج الاقتصادي الذي تتبعه الدولة، موضحاً أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% خلال الربع الثاني من عام 2025 يعكس نجاح برامج الإصلاح وقدرة الاقتصاد على التعافي. كما أن خفض الفائدة يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرته على الموازنة بين استقرار الأسعار ودعم النمو دون الإضرار بالاستدامة المالية.
واختتم الدكتور عياد رزق بيانه بالتأكيد على أن القرار يمثل رؤية متكاملة لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الإنتاج المحلي، بما يعزز قدرة السوق المصرية على جذب الاستثمارات ويدعم التنافسية، مشدداً على أن استمرار التنسيق بين السياسات المالية والنقدية هو الضمان الأهم لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وترسيخ مسار التنمية الذي يضع المواطن في قلب أولويات الدولة.