• الرئيسية
• رياضة

أكد قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن من ينشر أو يذيع أقوالًا أو أخبارًا كاذبة تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات أو بسلوك وأخلاق أحد المترشحين، مع علمه بعدم صحتها وبقصد التأثير على النتائج، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وشدد القانون على أن العقوبة تتضاعف إذا جرى بث تلك الأخبار في توقيت لا يسمح للناخبين بتمييز الحقيقة. كما يُعاقب المترشح المستفيد من هذه الجرائم بنفس عقوبة الفاعل الأصلي، في حال ثبوت علمه وموافقته على ارتكابها، مع الحكم بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية مدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي.

وفيما يتعلق بالتغطية الإعلامية، نصت المادة 32 على إلزام وسائل الإعلام المرخصة بالموضوعية والحياد، مع الالتزام بالمعايير المهنية عند تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات.

كما أوضح القانون عدداً من الضوابط أهمها:

• عدم خلط الرأي بالخبر أو بالإعلان.

• مراعاة الدقة والشفافية في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها.

• استخدام عناوين دقيقة ومعبرة.

• تجنب نشر صور بعيدة الصلة بالموضوع.

• عدم اقتطاع جمل أو عبارات من سياقها بما يغير المعنى.

• عدم سؤال الناخبين عن اختياراتهم الانتخابية أو الاستفتائية.

• حظر استطلاعات الرأي أمام اللجان أو داخل نطاق الجمعيات الانتخابية.

• الإفصاح عن الهوية السياسية أو الفكرية للضيوف مسبقًا.

• منع الأسئلة الإيحائية ذات التحيز.

• ضمان حق الرد لكل طرف.

• عدم نشر إعلانات للمترشحين خارج المواعيد المحددة قانونًا.

• حظر استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع استفتاء.

ويأتي ذلك في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحصينها من أي محاولات للتضليل الإعلامي أو التلاعب بالرأي العام.