القاهرة مباشر

السعودية: من مستهلك للحلال إلى رائد عالمي بـ 5 خطوات!

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
السعودية: من مستهلك للحلال إلى رائد عالمي بـ 5 خطوات!

تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة، مدفوعة برؤية طموحة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز تنافسيتها العالمية. تشهد المملكة تحولات استراتيجية في قطاعات حيوية، من الاقتصاد الحلال إلى الأمن السيبراني، مرورًا بتعزيز الشراكات الدولية وتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية. هذه التطورات لا تعكس فقط النمو الداخلي، بل تؤكد أيضًا الدور المحوري الذي تلعبه السعودية في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد الحلال: من مستهلك إلى رائد عالمي

تتجه المملكة العربية السعودية بخطى واثقة نحو التحول من مُستهلك رئيسي للمنتجات الحلال إلى لاعب عالمي مؤثر ورائد في هذا القطاع الحيوي. بلغ حجم الإنفاق السعودي على "المنتجات الحلال" أكثر من 623 مليار ريال في عام 2023. هذا التحول الاستراتيجي يهدف إلى جعل المملكة مستثمرًا عالميًا في هذا المجال الواعد.

نجحت المملكة في جذب استثمارات ضخمة تقدر بنحو 5.5 مليار ريال في قطاعات الحلال. تصدرت السعودية بذلك قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمار في هذا القطاع. جاء هذا الإنجاز متقدمًا على دول مثل ماليزيا، الكويت، الإمارات، وإندونيسيا. هذه البيانات جاءت وفقًا لتقرير سوق الحلال في المملكة العربية السعودية 2024 – 2025 الصادر عن شركة تطوير منتجات الحلال.

شكلت الأغذية الحلال القوة الدافعة الرئيسية لهذا التحول. استحوذت على أكثر من 5 مليارات ريال من إجمالي تلك الاستثمارات. وشملت الاستثمارات أيضًا صفقات مهمة في قطاعات السفر والسياحة، الأدوية، مستحضرات التجميل، والأزياء المحتشمة.

يقود هذا الزخم الاستثماري شركة "تطوير منتجات الحلال". تأسست الشركة في عام 2021. تُعد هذه الشركة ذراعًا استثمارية واستشارية مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. تهدف إلى تعزيز إمكانات هذا القطاع داخل المملكة وتمكينه على المستوى العالمي.

يُعد الاقتصاد الحلال أحد أسرع القطاعات نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمارات في عالمنا اليوم. يتجاوز مفهوم الاقتصاد الحلال الطعام ليشمل ستة قطاعات رئيسية. هذه القطاعات هي: الأغذية والمشروبات، الأزياء المحتشمة، السفر، الإعلام، الدواء، ومستحضرات التجميل.

بلغ إنفاق المستهلكين المسلمين حول العالم على هذه المنتجات أكثر من 9.1 تريليون ريال في عام 2023. تشير التقديرات إلى ارتفاع هذا الرقم إلى 11.7 تريليون ريال بحلول عام 2027. يمثل هذا معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.4%. يعود هذا النمو إلى اتساع قاعدة المستهلكين في الأسواق الإسلامية. إضافة إلى ذلك، يعيش نحو 23% من المسلمين حول العالم في دول غير إسلامية. هذا يوسع نطاق الطلب على منتجات الحلال في أسواق متعددة.

تُعد شركة "تطوير منتجات الحلال" امتدادًا للاستراتيجية السعودية للمنتجات الحلال. أُطلقت هذه الاستراتيجية في مايو 2021. تركز على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما تركز على الشراكة مع الشركات المحلية والعالمية النشطة في هذا القطاع.

تتسارع خطط المملكة لتوسيع الطاقة الإنتاجية في مكونات حيوية. من ذلك الجيلاتين الحلال. تستهدف المملكة رفع الإنتاج من 450 طنًا إلى 2500 طن سنويًا بحلول عام 2024. هذا ما أفاد به عمر عطية، نائب المشرف العام لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، في تصريح سابق لـ"الشرق". تُنتج الشركة السعودية للجيلاتين والكبسولات أكثر من 3 مليارات كبسولة سنويًا. 85% من هذه الكبسولات مخصصة للاستخدام الغذائي. وهي المصنع الوحيد من نوعه في الخليج.

تمثل الثقة المتنامية في المنتجات السعودية الحلال إحدى أبرز المزايا التنافسية للمملكة. أظهر استطلاع رأي شمل مستهلكين من 7 أسواق رئيسية أن 99% من المشاركين يعتبرون السعودية من بين أكثر خمس دول يُوثق بها في إنتاج المنتجات الحلال. وصنفها 92% ضمن الدول المفضلة لشراء تلك المنتجات. هذه الميزة التنافسية تتيح لعلامة "صنع في السعودية" أن تصبح شعارًا كافيًا لجلب ثقة المستهلك في سوق الحلال.

يرى التقرير أن المملكة تستطيع تعزيز صادراتها تدريجيًا بمقدار 27 مليار ريال. كما يمكنها تقليص اعتمادها على الواردات بنحو 66.3 مليار ريال، خاصة في القطاعات الغذائية والدوائية. تلعب القطاعات الستة التي يغطيها الاقتصاد الحلال دورًا حاسمًا في دفع عجلة رؤية 2030. تتيح هذه القطاعات فرصًا استثمارية وصناعية وتصديرية. هذا يضع المملكة في موقع متقدم على خريطة الاقتصاد الحلال عالميًا.

وفقًا لفواز الحربي، رئيس مجلس إدارة شركة "تطوير منتجات الحلال"، فإن توسع السعودية في بناء منظومة متكاملة لهذه القطاعات لا يستهدف السوق المحلية فقط. تسعى المملكة لتكون مرجعية تنظيمية وصناعية دولية لمنتجات الحلال. وذلك عبر نموذج سعودي يجمع بين الجودة، الامتثال، والثقة.

السجلات التجارية في السعودية: نظرة على أرقام الربع الثاني

شهدت السجلات التجارية المصدرة في السعودية انخفاضًا بنسبة 34% على أساس سنوي خلال الربع الثاني. بلغ إجمالي السجلات أكثر من 80 ألف سجل تجاري. هذا ما جاء في النشرة الربعية لقطاع الأعمال الصادرة عن الوزارة. تصدرت مناطق الرياض، مكة المكرمة، والشرقية مناطق المملكة في عدد السجلات المصدرة خلال الربع الثاني 2025.

تضمنت السجلات المصدرة في الربع الثاني نحو 11 ألف سجل لشركة ذات مسؤولية محدودة. كما شملت 7 شركات توصية بسيطة، و8 شركات مساهمة، و22 شركة مساهمة مبسطة، و35 شركة تضامن. بذلك، يصل إجمالي السجلات التجارية إلى 1.7 مليون سجل تجاري في جميع مناطق المملكة. منها 1.2 مليون سجل للمؤسسات ونحو 467 ألف سجل للشركات.

تعزيز الشراكات الدولية: فرص هائلة للتعاون مع روسيا

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف على وجود "فرص هائلة للتعاون المشترك يمكن للجانبين استثمارها لتعزيز أجندة التنمية في كلا البلدين". جاء هذا التصريح خلال مشاركته في معرض "إينوبروم" الصناعي الروسي. نوه الوزير بأن الجهات الحكومية السعودية المشاركة في المعرض "مستعدة لتقديم الدعم اللازم لأي من الأطراف المهتمة بفهم مجالات التعاون المحتملة بين البلدين في مختلف القطاعات". كما ألقى الضوء على الفرص الاستثمارية "الكبيرة" التي توفرها المملكة للمستثمرين الروس.

تحضر السعودية في المعرض المنعقد بمدينة يكاترينبورغ بصفتها شريكًا لدورة هذا العام. تشارك أكثر من 40 شركة سعودية من مختلف القطاعات الصناعية في الجناح السعودي. تستهدف هذه الشركات استكشاف الفرص المتبادلة في عدد من القطاعات الحيوية. من ذلك الصناعة، التعدين، الطيران، وتقنيات التصنيع المتقدم.

قال الخريف إن "الهدف من المشاركة هو عرض طموحات المملكة فيما يتعلق برؤية السعودية للتحول الاقتصادي وبناء قطاعات جديدة". ركز على قطاع التعدين السعودي الذي "يمثل فرصة عالمية للاستثمار".

تطورات المدفوعات الإلكترونية: كفاءة وأمان معززان

في توجه استراتيجي يهدف إلى رفع كفاءة أنظمة المدفوعات وتعزيز مسيرة التحول الرقمي، تم إطلاق واجهة جديدة لمدفوعات التجارة الإلكترونية في السعودية. يهدف هذا الإطلاق إلى مواكبة النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، بحسب بيان صادر أمس.

تُسهم الواجهة الجديدة بفعالية في تمكين مقدمي الخدمات في قطاع التجارة الإلكترونية من الاعتماد على البنية التحتية والقدرات التقنية الوطنية. يتم ذلك من خلال مواصفات موحدة وميسرة للربط والتكامل مع نظام المدفوعات الوطني "مدى". إضافة إلى خدمة التسجيل المركزي، التي تُمكّن المؤسسات المالية من تقديم حلول تمويلية مبتكرة.

كما تشمل الواجهة تطبيق تقنيات متقدمة مثل خدمة ترميز بطاقات الدفع. هذه التقنية تعزز الأمان في عمليات الدفع الإلكتروني. إضافة إلى ذلك، تحقق التكامل في تمرير العمليات بين نظام "مدى" وشبكات الدفع العالمية. هذا يوسع نطاق خيارات الدفع المتاحة للمستخدمين.

يُعد هذا الإطلاق جزءًا من استراتيجية "ساما" لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني. يُسهم في تنفيذ ودعم المبادرات والتطورات المستقبلية في قطاع مدفوعات التجارة الإلكترونية. ويوفر حلولًا آمنة وسلسة تُحسّن تجربة المستهلكين والمتاجر.

السعودية تتصدر عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني

حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الأولى عالميًا في "مؤشر الأمن السيبراني". جاء ذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2025. هذا التقرير صادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.

صرح وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان بأن "هذا الإنجاز يُضاف إلى سلسلة إنجازات ونجاحات السعودية في جميع المجالات منذ إطلاق رؤية 2023". وأضاف أن ذلك يشمل "تأسيس قطاع الأمن السيبراني في السعودية على نحو شمولي بشقيه الأمني والتنموي". وأشار إلى أن "منظومة الأمن السيبراني شهدت تطورًا كبيرًا في زمن قياسي منذ إنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بصفتها الجهة المختصة في السعودية بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه". كما ذكر "إنشاء الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) كشريكها الاستراتيجي والتقني". وشدد على أنهما "ركيزتان أساسيتان في النموذج السعودي للأمن السيبراني". هذا النموذج "أسهمت مخرجاته في تعزيز الأمن السيبراني الوطني والسيادة التقنية، وتوطين التقنيات ذات الأولوية، وتعزيز مشاركة المعلومات وأعمال التعاون الدولي".

أداء السوق السعودي: ارتفاع في المؤشر وتداولات قياسية

ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 0.3% ليغلق عند 11345 نقطة. جاء إغلاق 17 قطاعًا باللون الأخضر. تصدر قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 2.88%. وارتفع قطاع الطاقة 0.84%. وسجل قطاع الاتصالات ارتفاعًا نسبته 0.50%.

أغلقت بقية القطاعات على تراجع. تصدر قطاع إنتاج الأغذية الخسائر بعد هبوطه 1.2%. وتراجع قطاع المواد الأساسية 0.29%. وسجل قطاع البنوك تراجعًا هامشيًا بلغت نسبته 0.01%.

على صعيد أداء الأسهم، شملت المكاسب 132 سهمًا. تصدرها سهم "شمس" بارتفاع نسبته 9.64%. جاء إغلاق 116 سهمًا باللون الأحمر. تصدرها سهم "مياهنا" الذي أغلق متراجعًا 3.35%.

سجلت تداولات السعوديين في السوق الأمريكية أعلى مستوى على الإطلاق في الربع الأول. بلغت قيمتها 164.3 مليار ريال بزيادة 164% على أساس سنوي. هذا وفقًا للبيانات الصادرة عن هيئة السوق المالية. تظهر البيانات أن تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الأول ارتفعت بنسبة 61% على أساس فصلي. بقيمة تعادل 62.1 مليار ريال. شكلت قيمة تداولات السعوديين في السوق الأمريكية خلال الربع الأول نحو 99% من إجمالي تداولاتهم في الأسواق الخارجية. هذه التداولات بلغت 166.2 مليار ريال.

إصدار الصكوك والاستثمار في الديون: توسعات مالية

يعتزم مصرف الإنماء السعودي إصدار صكوك مقومة بالدولار. من المتوقع أن يتم الإصدار عن طريق شركة ذات غرض خاص. وذلك من خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

قال المصرف إنه سيتم تحديد قيمة وشروط الصكوك وفقًا لظروف السوق. مبينًا أن الهدف من ذلك هو أغراض مصرفية عامة. عين "الإنماء" كلًا من مصرف أبو ظبي الإسلامي، وشركة الإنماء المالية، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورجان سكيوريتيز، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مجتمعين فيما يتعلق بالطرح المحتمل.

استثمرت "تالي فنتشرز"، ذراع رأس المال الجريء التابع لـ "stc"، في "ترميز كابيتال". وهي منصة سعودية لصفقات الديون. تخطط للتوسع في مجال الائتمان الخاص. قال ناصر السعدون، الرئيس التنفيذي لشركة "ترميز"، إن "تالي فنتشرز" استحوذت على حصة أقلية في الشركة التي تتخذ من الرياض مقرًا لها. دون الإفصاح عن تفاصيل الصفقة.

أضاف أن "ترميز" تتوقع الحصول على رخصة إدارة الأصول في السعودية في وقت لاحق من هذا العام. هذا سيسمح لها ببدء تقديم وإدارة التمويل الائتماني للشركات الخاصة. تهدف الشركة بعد ذلك إلى جمع ما يصل إلى مليار ريال لصندوقها الأول للائتمان الخاص خلال العامين المقبلين.

الاستحواذات العقارية: "سدكو كابيتال ريت" يعزز محفظته

اشترى "سدكو كابيتال ريت" مجمعًا مكتبيًا في الرياض بقيمة 135 مليون ريال. تبلغ صافي المساحة التأجيرية للمجمع 5420 مترًا مربعًا. قيمة الاستحواذ بلغت 135 مليون ريال. العقار مؤجر بعقد أحادي المستأجر لجهة حكومية لمدة تقدر بـ5 سنوات. تبلغ القيمة الإيجارية السنوية 11.76 مليون ريال، أي عائد إجمالي بنسبة 8.71% سنويًا.

ذكرت الشركة أن تمويل الصفقة تم عن طريق التسهيلات الممنوحة للصندوق. مشيرة إلى أن الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابي بشكل عام على المحفظة العقارية للصندوق وعلى أداء ونتائج الصندوق.

أسعار النفط: ثقة السوق في استيعاب الزيادة

ارتفعت أسعار النفط بعدما زادت السعودية أسعار الخام الرئيسي إلى العملاء في آسيا. اعتُبرت هذه الخطوة بمثابة تصويت بالثقة على قدرة السوق على استيعاب زيادة إمدادات "أوبك+". صعد خام "غرب تكساس" الوسيط بأكثر من 1% ليغلق دون 68 دولارًا للبرميل بقليل. مما محا الخسائر التي سجلها في وقت سابق. بينما أغلق خام "برنت" فوق 69 دولارًا للبرميل.

سترفع شركة "أرامكو السعودية" سعر خامها القياسي "العربي الخفيف" بمقدار دولار واحد للبرميل. ليُباع بزيادة قدرها 2.20 دولار للبرميل فوق السعر المرجعي الإقليمي للعملاء الآسيويين في أغسطس. هذا بحسب جدول تسعير من الشركة اطلعت عليه "بلومبرغ".

أدى هذا التحرك السعري إلى تجنب هبوط حاد في أسعار النفط. جاء ذلك بعد قرار متزامن من ثماني دول في "أوبك+" بزيادة الإمدادات بوتيرة أسرع من المتوقع. وذلك بإضافة 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. مع توقع مزيد من الزيادات في سبتمبر.

نمو مبيعات "طلعت مصطفى": زخم في السوق العقاري

قفزت مبيعات "طلعت مصطفى" بنسبة 59% في النصف الأول. لتصل إلى 211 مليار جنيه. مقابل نحو 133 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي. جاءت المبيعات الجديدة خلال هذه الفترة مدفوعة بصورة رئيسية بالمشروعات الأيقونية للمجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية. تشمل هذه المشروعات "ساوت ميد" بالساحل الشمالي، و"مدينتي"، و"بريفادو"، و"نور" و"سيليا"، و"بنان" في مدينة الرياض. هذا بحسب بيان من المجموعة للبورصة المصرية.