تكريم ”طلعت مصطفى”: المالية تشكر دعم تحديث المنظومة الضريبية 🏆 وزارة المالية, طلعت مصطفى, تحديث المنظومة الضريبية
شهدت مصر مؤخرًا تقديرًا رفيعًا لدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. كرّمت وزارة المالية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة. جاء هذا التكريم خلال مؤتمر "شكرًا"، الذي يهدف إلى إبراز الجهود المتميزة في دعم تحديث المنظومة الضريبية. يعكس هذا الحدث التزام المجموعة بتعزيز الشفافية والشراكة والثقة المتبادلة بين الدولة والممولين.
مؤتمر "شكرًا": تقدير للكيانات الاقتصادية الرائدة
أقيم المؤتمر في أجواء احتفالية، بحضور كوكبة من كبار مسؤولي الدولة والقيادات التنفيذية من القطاعين العام والخاص. تم خلاله تكريم عدد من الكيانات الاقتصادية الرائدة. تصدرت مجموعة طلعت مصطفى هذه القائمة المرموقة، إلى جانب البنك الأهلي المصري وبنك مصر. يمثل هذا التكريم جزءًا من حصاد أول حزمة من التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا.
تسلم التقدير والالتزام الوطني
تسلم شهادة التقدير الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، نيابة عن السيد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي للمجموعة. عبر الدكتور النجار عن بالغ شكره وتقديره لهذا التكريم. أكد أن هذا التقدير يمثل دافعًا إضافيًا لمواصلة الالتزام الوطني. كما شدد على دعم جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي الشامل.
المسؤولية الوطنية وتحول إيجابي
أوضح الدكتور النجار في كلمته خلال الحفل: "نحن سعداء جدًا بهذا التكريم الذي يعكس مدى التزامنا بالمسؤولية الوطنية فيما يتعلق بالضرائب، والذي نعتبره واجبا وطنيا نؤديه بكل إخلاص." وأشار إلى أن العلاقة بين الدولة والمستثمرين قد شهدت تحولًا إيجابيًا ملحوظًا. أصبح هناك تقدير واضح من الدولة للدور التنموي الذي يقوم به المستثمر. هذا يعزز مناخ الثقة ويشجع على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني.
مصر: وجهة جاذبة للاستثمار
لفت النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر ضمن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). هذا التقرير صنف مصر في المرتبة الأولى إفريقيًا والتاسعة عالميًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ساهم تحديث المنظومة الضريبية بشكل كبير في هذا الإنجاز. أكد النجار أن استقرار ووضوح السياسات الضريبية أصبح من أبرز العوامل الجاذبة للاستثمار. شدد على أن المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، ينظرون إلى النظام الضريبي كأحد المعايير الأساسية عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
