القاهرة مباشر

قرار جديد من وزير العدل بشأن رئاسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق

الأحد 22 نوفمبر 2026 06:09 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
قرار جديد من وزير العدل بشأن رئاسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق

أصدر وزير العدل قرارًا رسميًا بتجديد ندب الدكتور محمد فاروق حامد حيار، وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، لمدة 6 أشهر جديدة، اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026، وذلك في إطار القرارات الإدارية المنظمة للعمل داخل وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وجاء القرار استنادًا إلى القوانين واللوائح المنظمة لعمل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إلى جانب القرارات الوزارية السابقة والمذكرات الإدارية ذات الصلة، وما عرضه مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق بشأن تجديد الندب.

تفاصيل قرار وزير العدل بشأن رئيس قطاع الشهر العقاري

نص قرار وزير العدل على تجديد ندب محمد فاروق حامد حيار، وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر.

ويأتي القرار امتدادًا لفترة الندب السابقة، التي انتهت في 16 نوفمبر 2026، ليواصل المسؤول أداء مهام رئاسة القطاع خلال المدة الجديدة وفقًا للقرار الصادر.

وحدد القرار تاريخ بدء العمل بالتجديد اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026، مع تكليف الجهات المعنية بتنفيذه وفقًا للإجراءات الإدارية المقررة.

من هو محمد فاروق حامد رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق؟

يشغل الدكتور محمد فاروق حامد حيار منصب وكيل مدير عام الإدارة العامة لبحوث الشهر، وصدر قرار بتجديد ندبه للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

وسبق أن صدر قرار وزاري بتجديد ندبه خلال شهر مايو 2026، لمدة ستة أشهر انتهت في 16 نوفمبر من العام نفسه.

وبموجب القرار الجديد، يستمر في القيام بأعمال رئيس القطاع لمدة ستة أشهر إضافية، وفقًا للضوابط الإدارية والقانونية التي استند إليها وزير العدل.

موعد بدء العمل بقرار تجديد الندب

حددت المادة الثانية من القرار الوزاري موعد سريان تجديد ندب محمد فاروق حامد حيار، ليبدأ اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026.

ويأتي هذا التاريخ عقب انتهاء فترة الندب السابقة في 16 نوفمبر 2026، بما يحدد التسلسل الزمني للقرارات المتعلقة بتكليفه بأعمال رئاسة قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

كما نص القرار على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، وفقًا للاختصاصات والإجراءات المنظمة للعمل.

القوانين التي استند إليها قرار وزير العدل

استند القرار الصادر عن وزير العدل إلى القانون رقم 5 لسنة 1964، الخاص بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، باعتباره أحد التشريعات المنظمة لعمل المصلحة واختصاصاتها.

كما استند إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، في إطار القواعد القانونية والإدارية المنظمة لشؤون العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وجاءت الإشارة إلى هذه التشريعات ضمن الأسس القانونية التي بُني عليها قرار تجديد الندب لمدة ستة أشهر جديدة.

تفاصيل القرار الوزاري رقم 2722 لسنة 2026

تضمنت الحيثيات الإشارة إلى قرار وزير العدل رقم 2722، الصادر بتاريخ 14 مايو 2026، بشأن تجديد ندب محمد فاروق حامد حيار للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق.

وكان القرار السابق قد حدد مدة الندب بستة أشهر، تنتهي في 16 نوفمبر 2026.

وبانتهاء المدة المحددة، صدر القرار الجديد لاستمرار الندب لمدة مماثلة، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الفترة السابقة.

ويعكس ذلك ارتباط القرار الحالي بالتكليف السابق، وفق التسلسل الإداري الوارد في حيثياته.

مذكرة مصلحة الشهر العقاري بشأن تجديد الندب

أشارت حيثيات القرار إلى الاطلاع على مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 19 أكتوبر 2026، ضمن المستندات التي سبقت صدور قرار التجديد.

كما تضمنت الحيثيات ما عرضه مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، في إطار الإجراءات الإدارية المتعلقة باستمرار الندب.

وجاء الاطلاع على هذه المستندات إلى جانب القوانين والقرارات السابقة قبل إصدار القرار الوزاري الجديد.

ماذا تضمنت المادة الأولى من القرار؟

نصت المادة الأولى من قرار وزير العدل على تجديد ندب محمد فاروق حامد حيار، من موقعه الوظيفي بالإدارة العامة لبحوث الشهر، للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر.

وبذلك حددت المادة الأولى اسم المسؤول المشمول بالقرار، وصفته الوظيفية، وطبيعة التكليف الذي يستمر في أدائه، إلى جانب المدة المحددة للتجديد.

ويقتصر مضمون المادة على تجديد الندب للقيام بأعمال رئاسة القطاع، دون أن يتضمن النص المتاح تفاصيل بشأن تغيير الدرجة الوظيفية الأصلية للمسؤول.

المادة الثانية تحدد تنفيذ القرار اعتبارًا من 17 نوفمبر

تناولت المادة الثانية موعد العمل بالقرار، حيث نصت على بدء تنفيذه اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026، مع إلزام الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذه.

ويعد تحديد تاريخ بدء السريان من العناصر الأساسية في القرار، خاصة في ظل انتهاء فترة الندب السابقة قبل هذا الموعد بيوم واحد.

وبذلك حدد القرار الجديد استمرار تكليف محمد فاروق حامد بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق خلال فترة الندب المقررة.

الفرق بين تجديد الندب والتعيين في المنصب

يشير القرار الصادر إلى تجديد ندب محمد فاروق حامد حيار للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق، وليس إلى تعيين دائم جديد في المنصب.

ويعني ذلك أن صياغة القرار تتعلق باستمرار تكليف المسؤول بأداء مهام رئاسة القطاع لمدة زمنية محددة، وفقًا للقواعد القانونية والإدارية ذات الصلة.

ولهذا فإن الوصف الأدق للقرار هو تجديد الندب لمدة ستة أشهر، كما ورد صراحة في مادته الأولى.

أهمية القرار بالنسبة لقطاع الشهر العقاري والتوثيق

يتعلق القرار بأحد القطاعات التابعة لمنظومة وزارة العدل، وهو قطاع الشهر العقاري والتوثيق، الذي يرتبط بالاختصاصات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بأعمال الشهر والتوثيق.

ويحدد القرار المسؤول المكلف بالقيام بأعمال رئاسة القطاع خلال مدة الندب الجديدة، بما يوضح الوضع الإداري للمنصب خلال الفترة المحددة.

ولم تتضمن المعلومات الواردة في القرار الإعلان عن تعديلات جديدة في رسوم الشهر العقاري أو إجراءات التوثيق أو مواعيد تقديم الخدمات للمواطنين.

آخر قرارات وزير العدل بشأن الشهر العقاري والتوثيق

تتمثل أحدث التفاصيل الواردة في القرار في تجديد ندب الدكتور محمد فاروق حامد حيار للقيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من 17 نوفمبر 2026.

واستند القرار إلى القانون رقم 5 لسنة 1964، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، فضلًا عن القرار الوزاري السابق رقم 2722 لسنة 2026، ومذكرة مصلحة الشهر العقاري المؤرخة 19 أكتوبر 2026.

وبموجب القرار، يستمر محمد فاروق حامد حيار في القيام بأعمال رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المحددة، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ أحكامه وفقًا للإجراءات المقررة.