لماذا تراجعت أسعار الذهب؟.. محلل اقتصادي يكشف سببين ويتوقع وصول الأوقية إلى 5000 دولار
كشف الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي أحمد زغلول عن أسباب التراجع الكبير الذي شهدته أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الضغوط التي تعرض لها المعدن الأصفر ترتبط بعاملين رئيسيين، يتعلق الأول بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، بينما يرتبط الثاني بالاضطرابات التي شهدتها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم يمثل أحد أبرز العوامل التي تضغط على أسعار الذهب، نتيجة زيادة جاذبية أدوات الاستثمار التي توفر عوائد مالية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية سندات الخزانة الأمريكية بالنسبة إلى المستثمرين، مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدًا دوريًا، وهو ما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة توزيع أموالهم بين الأصول المختلفة.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن العامل الثاني وراء تراجع الذهب يتمثل في الأزمة التي تعرضت لها أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، والتي قال إنها تسببت في خسائر وصلت إلى نحو 4 تريليونات دولار.
وبحسب تفسير زغلول، فإن هذه الخسائر دفعت عددًا من صناديق الاستثمار والتحوط إلى بيع جزء من حيازاتها في أصول أخرى، من بينها الذهب والفضة والبيتكوين، بهدف توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها المالية.
وأوضح أن عمليات البيع المرتبطة بالحاجة إلى السيولة ساهمت في زيادة الضغوط على أسعار المعادن النفيسة والأصول الاستثمارية الأخرى، بالتزامن مع تحركات الأسواق المالية الأمريكية.
وتوقع زغلول استمرار حالة التذبذب في أسعار الذهب حتى نهاية عام 2026، في ظل العوامل الاقتصادية المؤثرة على حركة الأسواق العالمية، وعدم استقرار توجهات المستثمرين خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى أن الذهب فقد نحو 10% من قيمته في السوق المصرية خلال شهر نوفمبر، وفقًا لتقديراته، وهو ما يعكس حجم التراجع الذي شهده المعدن الأصفر خلال الفترة الأخيرة.
ورغم هذه الانخفاضات، رجح المحلل الاقتصادي عودة أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال عام 2027، مستندًا إلى تقديرات نسبها إلى مؤسسات مالية عالمية تشير إلى إمكانية وصول سعر الأوقية إلى مستوى 5000 دولار.
وتظل هذه التقديرات توقعات مستقبلية مرتبطة بتطور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية، ولا تمثل مستوى سعريًا مضمونًا للذهب خلال العام المقبل.
وأكد زغلول أن استمرار مشتريات البنوك المركزية من الذهب يعد أحد العوامل الأساسية التي تدعم الطلب على المعدن الأصفر، وقد يسهم في تعزيز أسعاره خلال الفترة المقبلة.
وتطرق المحلل الاقتصادي إلى الفضة بوصفها أحد المعادن التي تحظى بجاذبية استثمارية، مشيرًا إلى أن الطلب عليها يستفيد من التوسع في استخدامها داخل الصناعات التكنولوجية وإنتاج الرقائق الإلكترونية.
وأوضح أن الاستخدامات الصناعية للفضة تمثل عاملًا مهمًا في دعم الاهتمام بها، إلى جانب دورها باعتبارها أحد الأصول التي يلجأ إليها بعض المستثمرين.
وفيما يتعلق بسعر الدولار أمام الجنيه المصري، توقع زغلول تعرض العملة المحلية لضغوط خلال الفترة المقبلة، في ظل احتمالات خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة واتجاهها نحو سندات الخزانة الأمريكية.
ورجح المحلل الاقتصادي إمكانية وصول سعر الدولار إلى مستوى 55 جنيهًا، إذا استمرت الضغوط المرتبطة بتحركات رؤوس الأموال وتغير اتجاهات الاستثمار في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن ارتفاع جاذبية السندات الأمريكية قد يدفع بعض المستثمرين إلى تحويل أموالهم بعيدًا عن الأسواق الناشئة، وهو ما قد ينعكس على حركة العملات المحلية، ومن بينها الجنيه المصري.
وتجمع توقعات زغلول بين استمرار تقلب أسعار الذهب خلال ما تبقى من عام 2026 واحتمال تعافيها في 2027، بالتزامن مع ترقب حركة الدولار وتغيرات السياسة النقدية الأمريكية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

