القاهرة مباشر

نقابة المهندسين تحذر من استعدال المباني المائلة دون إشراف متخصص وتهدد بالملاحقة القانونية

الأحد 22 نوفمبر 2026 02:20 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
العقار المائل
العقار المائل

حذرت نقابة المهندسين المصرية من خطورة محاولات ترميم المباني المائلة أو إعادتها إلى وضعها الطبيعي دون إجراء الدراسات الفنية اللازمة أو الاستعانة بمهندسين متخصصين، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال تتطلب خبرات هندسية دقيقة وإشرافًا كاملًا، نظرًا لما قد تشكله من تهديد مباشر لحياة السكان والمارة.

وقال الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، إن التعامل مع المباني التي تعاني ميلًا إنشائيًا لا يجوز أن يتم من خلال اجتهادات شخصية أو محاولات ينفذها غير المتخصصين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأسس العلمية والقواعد المنظمة لممارسة مهنة الهندسة.

وأعربت النقابة عن قلقها إزاء تداول أخبار وتصريحات تتعلق بمحاولة ترميم أحد المباني السكنية المائلة وإعادته إلى وضع الزاوية القائمة، خاصة بعد ظهور صاحب الواقعة في وسائل الإعلام للحديث عن الأعمال المنفذة، رغم أنه ليس مهندسًا أو متخصصًا في هذا المجال، ولا يحمل ترخيصًا لممارسة هذه الأنشطة الهندسية.

وأوضح نقيب المهندسين أن معالجة ميل المباني تتطلب إجراء تقييم شامل للحالة الإنشائية، ودراسة طبيعة المشكلة ومدى تأثيرها على سلامة المبنى، قبل اتخاذ أي قرار بشأن إمكانية التدخل أو تنفيذ أعمال الاستعدال.

وأكد أن هذه الإجراءات يجب أن تتم بواسطة مهندسين مؤهلين ومرخص لهم بممارسة المهنة، وفقًا لدرجاتهم المهنية، بداية من المهندس الممارس وصولًا إلى المهندس الاستشاري، وتحت إشراف هندسي متخصص يضمن الالتزام بالأصول الفنية المعتمدة.

وشدد عبد الغني على أن أي تدخل غير مدروس في العناصر الإنشائية للمبنى قد يؤدي إلى عواقب جسيمة، ويعرض حياة السكان والمارة للخطر، موضحًا أن تحديد مدى صلاحية المبنى وإمكانية إصلاح الميل الموجود به مسألة فنية لا يجوز إخضاعها للتجارب الفردية.

وطالبت نقابة المهندسين الجهات الإدارية والمختصة بالتدخل الفوري للتعامل مع المنشأة محل الواقعة، ومنع وجود الأشخاص داخلها أو في نطاقها لحين التحقق من سلامتها الإنشائية والتأكد من صلاحيتها للإشغال.

وفي إطار متابعة الواقعة، أعلن نقيب المهندسين أن النقابة ستشكل لجنة هندسية متخصصة على أعلى مستوى، تتولى معاينة المبنى وإجراء دراسة فنية متكاملة لتقييم حالته الإنشائية ومدى سلامته.

ومن المقرر أن تفحص اللجنة طبيعة الأعمال التي نُفذت أو يجري تنفيذها داخل المنشأة، ومدى تأثيرها على العناصر الإنشائية وسلامة المواطنين، على أن تُعد تقريرًا فنيًا بنتائج المعاينة وتقدمه إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار عبد الغني إلى أن التطور العلمي والتكنولوجي في المجالات الهندسية لم يعد يسمح بقبول ممارسات تقوم على التجربة أو الاجتهاد دون الاستناد إلى قواعد علمية واضحة، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي شهدته تقنيات البناء والتصميم والتنفيذ.

وأضاف أن مصر تشهد تطورًا في تنفيذ المشروعات والمنشآت الهندسية المتقدمة، الأمر الذي يتطلب الالتزام بأعلى المعايير المهنية والعلمية، والتصدي لأي ممارسات قد تؤدي إلى الإضرار بسلامة المنشآت أو تعريض المواطنين للخطر.

وأكد نقيب المهندسين أن مواجهة انتحال الصفة الهندسية وممارسة الأعمال المهنية دون ترخيص أو تأهيل علمي تمثل ضرورة لحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات، ومنع الأضرار التي قد تنتج عن تدخل غير المؤهلين في الأعمال الإنشائية.

وشدد على أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي ممارسات تخالف قواعد مزاولة مهنة الهندسة أو تتسبب في تعريض سلامة المواطنين والمنشآت للخطر، انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية في حماية المجتمع.

وأوضح أن الإجراءات ستشمل الملاحقة القانونية لكل من يزاول أعمالًا تدخل ضمن التخصصات الهندسية دون امتلاك المؤهلات أو التراخيص اللازمة، وكذلك من ينتحل صفة مهندس أو يدعي ممارسة المهنة دون أن يكون مقيدًا بجداول النقابة.

وأضاف أن الوقائع التي تتضمن مخالفات قانونية ستُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة، بهدف منع غير المتخصصين من تنفيذ أعمال فنية قد تؤثر على السلامة الإنشائية للمباني وأرواح المواطنين.

وجددت نقابة المهندسين تأكيدها أن سلامة المواطنين لا يجوز أن تكون مجالًا للتجارب أو المبادرات الفردية غير المدروسة، وأن جميع أعمال الترميم والاستعدال الإنشائي يجب أن تستند إلى الدراسات الهندسية والخبرة الفنية والإشراف المتخصص.

وتأتي تحذيرات النقابة بالتزامن مع إعلانها تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى محل الواقعة، والتحقق من مدى سلامته وتأثير الأعمال المنفذة عليه، تمهيدًا لإبلاغ الجهات المسؤولة بنتائج الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والمارة.