وزير الصناعة: نستهدف توطين صناعة مكونات السيارات وبناء قاعدة إنتاجية متكاملة في مصر
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اهتمام الدولة بتطوير قطاع صناعة السيارات، لما يمتلكه من قدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن القطاع يأتي ضمن الصناعات المستهدفة في استراتيجية الصناعة المصرية، لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف الارتقاء بصناعة السيارات وبناء قاعدة صناعية متكاملة، لا تقتصر على تجميع المنتج النهائي، بل تمتد إلى توطين صناعة المكونات والأجزاء، وتطوير شبكة من الموردين المحليين القادرين على تلبية احتياجات الشركات المصنعة وفقًا لمعايير الجودة والتنافسية العالمية.
وزير الصناعة يفتتح الدورة الحادية عشرة من قمة إيجيبت أوتوموتيف
جاء ذلك خلال افتتاح المهندس خالد هاشم وترؤسه فعاليات الدورة الحادية عشرة من قمة «إيجيبت أوتوموتيف»، التي تُعقد تحت عنوان «رؤية الدولة 2030.. تطوير قطاع السيارات والصناعات المغذية»، بمشاركة ممثلي وقيادات شركات السيارات العالمية والمحلية ومصنعي المكونات والصناعات المغذية.
وشهدت الفعاليات حضور المهندس محمد سامي، مساعد وزير الصناعة للشؤون الاستراتيجية، ومحمد أبو الفتوح، الرئيس التنفيذي لشركة إيجيبت أوتوموتيف، والدكتور طارق مسعد، رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.
وتناقش القمة مستقبل صناعة السيارات في مصر، وآليات تعزيز الإنتاج المحلي والتوسع في التصدير، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع عالميًا.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يدعم الاستثمارات
وأشار وزير الصناعة إلى أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أداة رئيسية للنهوض بالقطاع، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعميق المكون المحلي، وزيادة حجم الإنتاج، وتشجيع الشركات العالمية على اتخاذ مصر مركزًا للتصنيع والتصدير.
وأضاف أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبالتشاور المستمر مع مجتمع الصناعة، على تطوير آليات تنفيذ البرنامج بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين والمصنعين، ويسهم في توفير بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات.
الصناعات المغذية ركيزة أساسية لتطوير قطاع السيارات
وأوضح هاشم أن تطوير صناعة السيارات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات المغذية، باعتبارها ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرة التنافسية.
ولفت إلى أن جهود الوزارة تشمل تعزيز التكامل بين مصنعي السيارات والمنتجين المحليين للمكونات، وتطوير قدرات الموردين، ودعم نقل التكنولوجيا ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، إلى جانب تكامل المعامل والاختبارات لتيسير إجراءات اعتماد مكونات السيارات.
كما أشار إلى أهمية مواكبة التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية وتوطين الصناعات المرتبطة بها، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والشراكات الصناعية.
وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت إبرام عدد من الشراكات والاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية في مجالات تصنيع السيارات ومكوناتها والصناعات المغذية، وهو ما يعكس تنامي الثقة في قدرات الصناعة المصرية، ويدعم جهود توطين التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، بما يعزز مكانة مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها.
شراكة الحكومة والقطاع الخاص لتطوير الصناعة
وأكد وزير الصناعة أن تحقيق مستهدفات تطوير القطاع يتطلب شراكة حقيقية ومستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأولويات وتبادل الخبرات والتنسيق الفعال لمعالجة التحديات، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات صناعية منتجة.
وشدد على أهمية قمة «إيجيبت أوتوموتيف» باعتبارها منصة تجمع مختلف أطراف الصناعة حول رؤية مشتركة، وتتيح الاستماع إلى احتياجات المصنعين والموردين والمستثمرين، ومناقشة الحلول والمقترحات التي يمكن الاستناد إليها في تطوير السياسات والبرامج الداعمة للقطاع.
وأشار إلى أن القمة تكتسب أهمية خاصة هذا العام، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع السيارات عالميًا، وما تتيحه من فرص جديدة للاستثمار والتصنيع والتصدير.

